أفريقيا برس – تونس. نبهت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الى ان غياب المحكمة الدستورية في تونس سيساهم في تمديد الأزمة معتبرة ان من شأن ذلك ان يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشددت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم ونقلته عنها وكالة تونس افريقيا للانباء على أن “من شأن تواصل الأزمة السياسية زيادة إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات التي توقفت بالفعل بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة”.
وأوضحت أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية واعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة الى دور المؤسسات في الاقتصاد لافتة الى انه” من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الاصلاحات الشاملة في إطار “ميثاق اجتماعي” يجمع كل الأطراف الوطنية (نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني”.
وأكدت ان ذلك يمكن أن يزيد من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي.
