أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بأنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ختم على القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة الإدارية وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أنّ قانون المصالحة الإدارية والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
كما نص البلاغ الرئاسي أنه ”يتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية”.
