أفريقيا برس – تونس. أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً واسعاً بعدما لمّح إلى احتمال إلغاء الفصل الأول من الدستور، والذي ينصّ على أن الإسلام دين الدولة، في وقت وجّه فيه «الحزب الدستوري الحرّ» انتقاداً شديداً لسعيد، الذي قال إنه يستمد خطابه من “مرجعية شيعية” تستند أساساً إلى فكر الخميني.
وخلال إشرافه، الإثنين، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 53 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، قال سعيد إن«الدولة ذات معنوية أو شركة تجارية دينها الإسلام»، مضيفاً “نحن نصوم ونصلي بأمر من الله، وليس بناء على الفصل الاول من الدستور».
وتابع بقوله الدستور لم يكن موجوداً سابقاً، والله هو من أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة والشهادتين، وليس الدستور”.
وأثار خطاب سعيداً جدلاً كبيراً دفعَ البعض للحديث عن توجّه سعيد لإلغاء الفصل الأول من الدستور، أو حذفه كلياً من الدستور الجديد الذي يشتغل عليه، بعدما عطّل أغلب فصول الدستور الحالي.
وينصّ الفصل الأول من الدستور التونسي على أن «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل».
وعلّق أحد النشطاء بالقول «هذه من المقولات القطبية (نسبة إلى سيد قطب)، ثم جماعة التكفير والهجرة المصرية. جاهلية المجتمع يا سيدنا».
وتحت عنوان «الدولة هل تمرّ على الصراط؟»، كتب الباحث في الجماعات الدينية سامي براهم «الدّولة شخصيّة معنويّة لا دين لها، لا يحاسبها الله ولا تمرّ على الصّراط. ولكنّها تحتكر وحدها إدارة الشّأن الدّيني الذي يتضمّن الحساب والصراط!»، في إشارة لخطاب سعيد.
وأضاف: «خطاب شعبويّ فضفاض متهافت مفرغ من المعنى. فالدولة مجازاً هي شخصيّة معنويّة لكنّها في الحقيقة أشخاص مكلفون بمهام بمقتضى تفويض وتعاقدات وعهود ومواثيق وأَيْمان يحاسبون على نقضها ونكثها والحنث بها في الدّنيا والآخرة. تحاسب الدّول والأمم والمؤسسات في الدنيا من طرف شعوبها وتمرّ على صراط الاختبار والحوكمة. وتمرّ على الصّراط في الآخرة في شخوص من يتولون أمرها ويديرون شؤونها وشؤون النّاس».
وأصدر «الحزب الدستوري الحرّ» بياناً استنكر فيه “الشكل والإطار الذي قدمت فيه كلمة قيس سعيد، والذي يقترب من صبغة حلقة دعوية بإشراف داعية ديني لبث خطاب يتنافى مع ثوابت الدولة التونسية المدنية، في خرق واضح لمبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي».
كما استهجن ما جاء في الخطاب من “تقزيم للدولة وعدم اعتراف بها كإطار منظم لعيش التونسيين يحفظ هويتهم وسيادتهم وحدودهم الجغرافية، إضافة إلى تحقير الدستور الوضعي والمؤسسات الدستورية من برلمان وحكومة وتبني منطق الجماعات التكفيرية الظلامية ويدين تشبيهه للدولة بشركة تجارية، بكل ما يعنيه ذلك من قابلية للبيع والشراء والتداول في الأسواق المالية، ويعتبر هذا التصريح إهانة للشعب التونسي وانحرافاً خطيراً لا يمكن السكوت عنه”.
ورفض ما اعتبره “استناد قيس سعيد في أغلب خطاباته الموجهة للشعب إلى المرجعية الشيعية السائدة في إيران، والمخالفة للمرجعية الرسمية للدولة التونسية، وهو ما يعزّز المخاطر حول التوجهات الدخيلة التي ينوي إسقاطها على التونسيين صلب إصلاحاته المزعومة، التي سيجهزها في الغرف المظلمة باستغلال تجميع كافة السلط بيده، مع حرمان المواطنين من حقهم في الطعن في مراسيمه المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات، كما يرفض قطعياً تزوير إرادة التونسيين والتستّر وراء استفتاء غير شرعي ولا مشروع بغاية الدفع بالنظام السياسي في تونس نحو نظام شبيه ومستوحى من تجربة الثورة الإيرانية وحكم آية الله روح الله الخميني”.
وهذه المرة الثانية التي يوجّه فيها الرئيس التونسي انتقادا للفصل الأول من الدستور، حيث قبل أيام “نحن صائمون اليوم ليس بناء على الفصل الأول من الدستور، بل بناء على أمر من الله”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
