أفريقيا برس – تونس. عبرت حركة النهضة عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، معتبرة أنه “انتهاك صارخ للدستور”، كما اعتبرت أن محاكمة النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية هو محاولة لاستغلال القضاء في ضرب الخصوم السياسيين لسعيد.
وأكدت، في بيان أصدرته الإثنين، “رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور كما تجدّد تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه”، مشيرة إلى أن “تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية”.
كما استنكرت “ما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون”، مدينة “محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، والضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم”.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية إلى “الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر”.
وكان عدد من الحقوقيين أعلنوا، الإثنين، تشكيل هيئة للدفاع عن النواب الذين يواجهون تهما خطيرة تصل للإعدام بسبب مشاركتهم في جلسة البرلمان الأخيرة التي صادقت على إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
