أفريقيا برس – تونس. اعتبرت حركة الشعب اليوم الخميس أنّ قضيّة عضو مكتبها السياسي بدر الدين القمودي ومثوله ،غدا الجمعة، أمام القضاء على خلفية مهامه التي قام بها عندما كان رئيسا للجنة مكافحة الفساد بالبرلمان تعدّ “قضيّة سياسية بالدرجة الأولى” .
ويمثل النائب السابق وعضو حركة الشعب امام القضاء بسبب دعوى قضائية رفعتها ضدّه إحدى الشركات العاملة في مجال رسكلة الزيوت المستعملة اتهمته فيها “بالثلب والإساءة إلى سمعتها” اثر نشره للراي العام لمعطيات تتعلق بقيام هذه الشركة بتجميع الزيوت النباتية المدعمة لتصدرها لاحقا، وتقديمه استفسارا كتابيا بصفته نائبا، لدى وزارة التجارة حول هذه المسألة .
وعبّرت الحركة في بيان لها عن دعمها المطلق لعضو مكتبها السياسي و تجندها اللامشروط للدفاع عنه مؤكّدة على ضرورة أن تكون هذه المحاكمة محطة يتحمل فيها القضاء مسؤوليته في محاربة الفاسدين الحقيقيين الذين تمتعوا بحماية أطراف سياسية لا تقل عنهم فسادا.
كما ذكّرت بأن هذه المحاكمة التي وصفتها “بالكيدية” لن تثني الحركة عن الانخراط الفاعل في معركة الوطن ضد الفاسدين رغم ما يلاحظه الجميع من بطء غير مبرر في مسار محاسبة الفاسدين و من تستر عليهم و تمعش من جرائمهم.
ودعت الحركة كل المحامين و الأطراف السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية التي ترفع شعار محاربة الفساد إلى الوقوف مع بدر الدين القمودي و فضح شبكات الفساد والمفسدين و من يدعمها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
