طغت حالة من التوتر على أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المخصصة، الثلاثاء، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للموازنة، مما أدى إلى رفعها بصفة مؤقتة لتهدئة الاجواء قبل استعادة أشغالها في وقت لاحق.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر، في بداية الجلسة، عن تغيير برنامج الجلسة وذلك بالشروع أولا في النظر في مشروع اتفاقية موقعة في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات الحكومية، قبل مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية.
لكن نقاط نظام أثارها نواب حول ما حصل من شتم وعراك بين النواب في الجلسة العامة الملتئمة في 16 جانفي 2019 إبّان النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات المحدودة الدخل، دفع رئيس البرلمان لتعليق الجلسة العامة بسبب التوتر الحاصل.
وينتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب، النظر في مشروع اتفاقية موقعة في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والذي يتضمن فصلا وحيدا، قبل الشروع في مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية.
