أفريقيا برس – تونس. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، في تصريح خاص للعربية والحدث أن “تونس دخلت مرحلة جديدة” وأنه “يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد”. وقال سعيد إن “القانون الانتخابي سيكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا”. وكان الرئيس التونسي قد وصل في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة “سيغما كونساي”، تصويت 92.3 بالمائة بنعم على مشروع الدستور، ضمن نسبة مشاركة هي الأقل منذ الثورة بلغت 27.54%.
وأعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لللانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين 25 جويلية 2022 أن عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود العاشرة ليلا موعد غلق مكاتب الاقتراع 2.458.985 مقترعا من إجمالي 8.929.665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود 27.54 بالمائة.
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.
وخرجت أعداد من التونسيين، مساء الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، كما رفعت شعارات مناهضة للمعارضة و لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
جبهة الخلاص تُشكّك في أرقام هيئة الانتخابات
و أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا مساء الاثنين، معتبرة أن السّتار أسدل “عن مسرحية الاستفتاء الذي نظّمه قيس سعيد”، وأكدت أن “زهاء 75 % من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشّنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا اضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي” وفق نص البيان.
وأكدت جبهة الخلاص أن “الأرقامَ التي أعلنتها الهيئةُ المشرفة على الاستفتاء والتي نصّبها لهذا الغرض، جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو مَا يُعزز الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها”.
كما اعتبرت أن “قيس سعيد قد فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي وفقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، وتطالبه بناء على ذلك بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”، مؤكدة تمسكها بدستور 27 جانفي 2014 “وتعتبره مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد”.
واعتبرت جبهة الخلاص “أن قيس سعيد بما أقدم عليه من اغتصابٍ للسلطة وتزوير للارادة الشعبية قد وضع نفسه خارج اطار الحوار الوطني وتناشد القوى الوطنية السياسية والمدنيّة بفتح مشاورات عاجلة من أجلِ عقد مؤتمر للحوار الوطني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
