ولد عبد الفتاح مورو في الأول من يونيو/حزيران عام ١٩٤٨.
تخرج في كلية الحقوق عام ١٩٧٠، ثم عمل قاضيا حتى عام ١٩٧٧ الذي تحول فيه إلى ممارسة المحاماة.
التقى مورو براشد الغنوشي عام ١٩٦٨، إذ انطلقا في العمل على تأسيس حركة إسلامية، بداية السبعينيات، قبل أن يعتقلا، عام ١٩٧٣.
وأقنع الرجلان عشرات المتعاطفين مع التيار الإسلامي بتأسيس منظمة الجماعة الإسلامية سرا، قبل الخروج إلى العلن وإنشاء حركة الاتجاه الإسلامي، عام ١٩٨١.
لكنّ المضايقات دفعت بالرجل إلى المنفى ثم إلى السجن، بعد عودته إلى تونس. ومع حملة قمع عنيفة شنها نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أعلن مورو تجميد عضويته في حركة النهضة.
وبعد ثورة يناير ٢٠١١، رفض مورو العودة إلى الحركة وشارك مستقلا في انتخابات المجلس التأسيسي. لكنه سرعان ما عاد إلى صفوفها نائبا لرئيس حزبها، في أعقاب مؤتمر عقد في يوليو/تموز ٢٠١٢.
وفاز في الانتخابات التشريعية عام ٢٠١٤ مترشحا ضمن قائمة النهضة وفاز بمقعد أهله، لاحقا، ليشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب.
ويرأس مورو، البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما، البرلمان التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيسا مؤقتا للبلاد، غداة وفاة الباجي قائد السبسي.
رشحته حركة النهضة في 6 جويلية / تموز 2019 ليكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية بعد نقاشات متعددة داخل مجلس شورى الحركة.
وأكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة على ثقة في مرشحها، قائلا ”لنا ثقة في مورو وهو أهل لها (منصب رئاسة الجمهورية) “وسنعمل على مروره إلى الدور الثاني”.
ويؤمن مورو بضرورة أن تفصل الحركات الإسلامية بين الجانبين الدعوي والسياسي. وكان قد قال، في أحد برامج بي بي سي في آخر عام 2016، إن حركة النهضة رأت أن هذا الفصل ضروري بعد ثورة 2011.
وأوضح أنه لم تعد هناك حاجة لحركة شاملة تقوم بكل شيء، مضيفا أن “الأفضل هو التخصص في العمل لأنه أمر أساسي للإنجاز”.
