أفريقيا برس – تونس. أعلن ائتلاف “صمود” عن بدء سلسلة مشاورات واسعة مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني في تونس، وذلك في إطار جهود تجميع القوى السياسية والمجتمعية لمواجهة ما وصفها بـ”منظومة الاستبداد المتهاوية”.
وقال الائتلاف في بيان صحفي: “إننا نثمن المبادرات السابقة التي حاولت توحيد الصفوف، مثل الديناميكية النسوية ومنتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية، لكننا نرى أن الظروف الحالية تتطلب جهداً أوسع”.
وأضاف البيان أن “السلطة الحالية فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ما خلق تململاً شعبياً متزايداً”، مؤكداً أن “هذا الواقع يستدعي توحيد الجهود لاستعادة الفضاء العام وحماية الحريات”.
ودعا الائتلاف إلى التركيز على مطالب آنية تشمل: إطلاق سراح المساجين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء والإعلام وإنشاء المحكمة الدستورية.
وأكد حسام الحامي، المنسق العام للائتلاف، أن “هذه المشاورات لا تهدف لتشكيل تحالف انتخابي، بل للاتفاق على قواسم نضالية مشتركة”، مضيفاً أن “الاختلافات الفكرية موجودة، لكننا نؤمن بإمكانية العمل المشترك حول المبادئ الأساسية”.
يذكر أن ائتلاف “صمود” يضم شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاباً سياسية ومنظمات مجتمع مدني، ويطمح لخلق توازن جديد في الساحة السياسية التونسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
