افريقيا برس – تونس. حمّل الحزب الإشتراكي مسؤوليّة الأزمة التي تعيشها البلاد إلى “الائتلاف الحاكم” لحكومة المشيشي التي انتهجت نفس خيارات صندوق النقد الدولي الذي سينتقل إلى مرحلة الإشراف على تنفيذ املاءاته وسيزيد في تعميق انتهاك السيادة الوطنية وضرب استقلالية القرار الوطني.
وأكد الحزب في بيان له مساء الإثنين إثر انعقاد مكتبه التنفيذي على ضرورة تغيير النظام السياسي الذي وصفه بـ”الهجين” والذي سبب “تداخلا وتضاربا دستوريا متكررا” الى جانب ضرورة إصلاح ما أفرزه هذا النظام من مؤسسات أصبحت هي نفسها مسببة لأزمات سياسية دورية ومتتالية معتبرا أنّ التنازع بين المؤسّسات التنفيذية للدولة ادخل البلاد في مرحلة شدّ وجذب جديدة لم يعرفها تاريخ تونس الحديث عمّقتها الترقيمات السيادية من المؤسسات الدولية
واضاف الحزب الاشتراكي في بيانه أنّ الأزمة السياسية المستجدة والتي طبعت المشهد السياسي التونسي منذ مدة، تجلّت بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان في مظاهر متعددة آخرها “استعراض القوة” الذي قامت به حركة النهضة نهاية الأسبوع بعد إيقاف المشيشي لصيرورة تحويره الوزاري أمام “تعنت رئيس الدولة” مبيّنة انّ المحاولات بينهما تعدّدت من أجل نزع الاختصاصات الدستورية.
على صعيد آخر نوّه الحزب بمبادرة المجتمع المدني والقوى والأحزاب الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية المتعلّقة بافتتاح “فعاليات المؤتمر الوطني للإنقاذ” ووضع خطة عمل وطنية وجهوية لتأسيس قوة جمهورية مدنية ووطنية بالاتفاق حول مشروع حكم انقاذي للبلاد يصلح منظومة الحكم الحالية “المهترئة” ويختار نظام سياسي وانتخابي من شأنه تفادي الأزمات السياسية المتواصلة ويغير منوال التنمية الحالي إلى آخر اجتماعي وتضامني .
وفي هذا الصدد دعا الحزب الاشتراكي القوى المدنية والديمقراطية والجمهورية إلى الإسراع في وضع خطة عمل واتصال من أجل التشاور لتأسيس القطب السياسي الجمهوري الذي سيعيد ، للمواطن التونسي ثقته في السياسة و يعمل على تكتيل الأحزاب والأطراف السياسية والمدنية التي لم تشارك في إفساد منظومة الحكم وفي افشال أهداف انتفاضة الحرية .
