نشر الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا ياسين العياري في تدوينة على صفحته بالفايسبوك التوضيح التالي : “كتبت يوم 21 ديسمبر أن الهيئة المستقلة للإنتخابات لم تتلق أي طعن في فوز قائمة أمل في الإنتخابات التشريعية في ألمانيا. لم تكن معلومة إعتباطية : بعد إنتهاء آجال الطعون، إتصلت بالهيئة و هم مصدر المعلومة. إتصل المكلف بالإعلام بعدها و أعلمني ان طعن “خلط آخر وقت و ماكانش في باله بيه”.
الطعن كان في موضعين :
– ترشحي
– الإنتخابات أصلا، حيث أن الهيئة حسب الطاعنين حين تنظيمها للإنتخابات كانت بلا رئيس و لم توفر كل الشروط لنجاح الإنتخابات.
المتقدم بالطعن : نداء التونسيين بالخارج (تحصلت على 34 صوتا)
بالنسبة لترشحي :
– علمت أن القضية السياسية المفتوحة ضدي لدى القضاء العسكري، وقع حفضها منذ أشهر، دون إعلامي طبعا، حفضوها بعد التحقيق المدقق و المطول، حفظت و الزبيدي وزير دفاع و الجريبي وزير عدل مما يعني برائتي من كل التهم براءة تامة و بصفة نهائية أشهر قبل الإنتخابات : بقيت حرام في حرام في المنفى لأشهر.
– القضية التي حوكمت فيها و سجنت : دعنا من أنها قضية سياسية أدانتها كل المنظمات الحقوقية في العالم (أبعد منطقة وصلني منها التضامن هي بوليفيا) و لم تحترم فيها الإجراءات و حقوق الدفاع و هي وصمة عار على جبين البلد، في الجانب القانوني:
الحرمان من الحقوق المدنية ليس عقوبة مدرجة بمجلة المرافعات و العقوبات العسكرية أصلا و يختص بها القضاء المدني.
نزيد: بعد مرور سنتين من قضاء العقوبة يقع آليا إسترجاع الحقوق ( الفصل 369 مكرر من مجلة الإجراءت الجزائية) و قد إنقضى الأجل حين تقديم ترشحي.
– لا توجد في حقي على كل كوكب الأرض و الأربع الكواكب الأولى في النظام الشمسي أي بطاقة جلب (ننتظر في وصول التقرير من كوكب زحل، تعطل على ما يبدو بسبب مشاكل في الناقلة الإماراتية التي لم تعلم ببطاقة الجلب ضدي إلا أصدقاء الناقلة)
من حيث الشكل:
آخر أجل للطعن في الترشحات هو .. 30 أكتوبر 2017!
المحكمة الإدارية رفضت منذ ساعتين الطعن، و للشاكي أجل يومان لطلب التعقيب لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. من حيث المبدأ، من حق الجميع الطعن و التظلم، لأجل هذا جعلت المحاكم و القانون، لكن أن تطعن لمجرد الطعن، و أنت غير معني أصلا بالفوز، و بكلام دون مؤيدات (ملف الشاكي فارغ، لا يحمل حتى أرقام القضايا او الأحكام التي جعلته يطعن) و أنت تعلم مسبقا أن آجال الطعن في الترشحات فات أصلا يجعل
الأمر سياسيا أو لربح الوقت.. ربح الوقت لتحضير ماذا؟ هانا نتبعو..
أريد أن أعلم محسن مرزوق و ليلى الشتيوي أن الطعون تقع لدى المحاكم، لا في الإذاعات و التلافز : يبدو أن لهم خلط : كل حديثهم بهستيريا عن طعون و قضايا رفعوها لم يتجاوز التلافز، أو هي ربما في محاكم موازية!
أدعو الدولة لمواصلة التحقيق في قضايا وثائق بنما و مصادر تمويل حزب محسن مرزوق (بعد تصريح قيادي منشق أن مصادر تمويله مشبوهة) و قضايا تمس الأمن القومي فعلا كالتخابر مع خليفة حفتر مثلا.
سمعت أيضا إقتراح حزب المشروع بسن قانون يمنع ترشح المستقلين : يعيشون خارج العصر، ماكرون فاز برئاسة فرنسا، بلد نووي، بدون حزب، و حزبهم مازال في عصور الكهف السياسي! على كل، لا أدري ما ربح محسن مرزوق من هذا، فهو حتى حين يتقدم للإنتخابات وحده، يجي الثاني! لكن أحييه على المبادرة، ستكون اول مبادرة لكتلتهم في المجلس، خير من بلاش!
على كل، كما قلت سابقا، لم أترشح للإنتخابات و لم أدخل للمجلس (مع تأجيل التنفيذ) لأجل معارك جانبية مع هذا و ذاك، هم يقتاتون منها لأنه ليس لديهم ما يقدمون للتوانسة غيرها، في حين عندي ما أقدم الكثير، فقط أضطررت للرد أمام كم المغالطات التي قدموها للمواطنين في حقي.
هذه المرة الرد كان فايسبوكيا، في المرات المقبلة سيكون أمام المحاكم، فلا وقت عندي لأضيعه في المهاترات : على عكسهم، أخير إستغلال وقتي في خدمة التوانسة و حين أقدم قضايا، أقدمها أمام محاكم فعلا، لا في وسائل الإعلام.”
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الانتخابية، وفق ما صرح به رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأفاد الغابري أنه يمكن الطعن في هذا الحكم لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. يذكر أن قائمة النداء التونسيين بالخارج قدمت طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بالخارج، مستندة في طعنها على ما اعتبرته “عدم قانونية ترشح قائمة ياسين العياري “أمل”، التي فازت في الانتخابات بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية، وعلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق ما جاء في نص الطعن.
