ودعا عدد من الأحزاب السياسية، إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.وأكد حزب “حراك تونس الإرادة” رفضه فكرة تأجيل انتخابات 2019، متمسّكاً بتطبيق الدستور بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في آجالها كل خمس سنوات.ودان الحزب الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان، اليوم الإثنين، “مناورات رئيس الجمهورية بخصوص فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019″، معتبراً أنّ مجرّد “طرح الموضوع في حد ذاته، هو مسألة خطيرة تمسّ من سيادة الشعب ومن حقوقه الدستورية في اختيار ممثّليه في الحكم بطريقة ديمقراطية”.
ودعا الحزب، الكتل البرلمانية الكبرى بالبرلمان، وخاصة كتلة “الائتلاف الوطني”، وكتلتي “حركة النهضة” و”نداء تونس”، إلى “العمل سوياً لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتركيز المحكمة الدستورية”.ووجه الحزب انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ودعا الحزب “القوى الديمقراطية إلى التصدّي لهذه المناورة التي تضاف لعديد المناورات لرئيسٍ يتضح اليوم فشله في كل الميادين، ودوره السلبي في الأزمة الاقتصادية الخانقة، وفي ضرب وحدة التونسيين واستقلال البلاد”، معتبراً أنّ “رحيله ضرورة لتجدد مسار النهوض السياسي والاجتماعي والأخلاقي”، وفق البيان.وبدوره، رفض حزب “الاتحاد الوطني الحر”، الدعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واعتبرها “محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس”، محذراً من “نشر مثل هذه الأفكار غير المسؤولة التي من شأنها المسّ من صورة تونس في الخارج”.واعتبر الحزب، في بيان، أنّ الاستحقاق التشريعي والرئاسي المقبل، “هو فرصة للتقييم والإصلاح والعودة إلى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسباً، وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أي ذريعة”.واستغرب البيان من “المقارنات بين تأخير الانتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم”، ولفت إلى أنّ “التأخير الذي سجل في البلديات، كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة، من مجلة جماعات محلية، وتسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات”.