طالبت جمعية “أمل واستشراف” لمتقاعدي الأمن التونسي الرؤساء الثلاثة والكتل البرلمانية بتحمّل مسؤولياتهم إزاء محاكمة الأمنيين في الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، داعية إياهم الى البحث عن صيغة تشريعية لتعديل وتصحيح المسار.
وأبرزت في بيان لها، أنّ القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية يتعارض مع المبادئ الأساسيّة للقانون ومع المعاهدات والمواثيق الدولية، معتبرة أنّ الدّوائر القضائيّة المتخصّصة في العدالة الإنتقالية تعد “شكلا مغلّفا من أشكال المحاكم الاستثنائيّة التي يحجّر إحداثها وفق الفصل 110 من الدستور”.
كما لفتت إلى أنّ إخضاع القضاة لتكوين خصوصي بمشاركة أطراف أجنبيّة دون معرفة طبيعة هذا التكوين ودون أن يكون عن طريق المعهد الأعلى للقضاء وكفاءات قانونية تونسيّة يؤشّر إلى عدم توفّر أدنى ضمانات المحاكمة العادلة لتصبح عدالة انتقاليّة وانتقاميّة.
وأكّدت الجمعية أنّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكن أن تكون محايدة مثلما يقتضيه القانون المنظّم للعدالة الإنتقاليّة وخاصّة في فصليه 19 و21 وذلك على خلفيّة ما اعتبرته “رواسب أحقاد قديمة لها تجاه الامنيين”.كما بينت أنّ “مهام التقصّي والتحقيق في الملفات التي قامت بها الهيئة يشوبها التباس من حيث معايير الشفافية والكفاءة والحياد بالنظر إلى أنّ الانتدابات التي قامت بها الهيئة لم تكن على قاعدة المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص”، وفق نص البيان.
ودعت الجمعية القضاة إلى توخي الرصانة والحكمة في التعامل مع هذا الملف، معتبرة ان تواصل المحاكمات لإطارات الدولة بدفع من أطراف سياسيّة قد يجرّ البلاد نحو المجهول.تجدر الاشارة الى أن إعادة محاكمة أمنيين سابقين ومسؤولين سابقين في الدولة في اطار قانون العدالة الانتقالية مؤخرا ، اثار جدلا في تونس بين داع الى عدم اعادة المحاكمات من أجل نفس الأفعال والتى تعهد بها سابقا القضاء العسكري وبت فيها، وبين متشبث باستكمال مسار العدالة الانتقالية وفق ما نص عليه القانون المنظم له .
