أفريقيا برس – تونس. أكّدت الجمعية الدّولية لمساندة المساجين السّياسيين، مساندتها للقضاة “ضحايا المرسوم عدد 35 (مؤرّخ في 1 جوان 2022 ويتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516” (يقضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، من مهامهم)، مجدّدة “مساندتها لاستقلالية السلطة القضائية ورفضها الزّج بالقضاء في ما يطرأ من خلافات سياسيّة في البلاد”.
وعبّرت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء “تواصل المساس بالحقوق والحرّيات العامّة والخاصة واستقلالية القضاة، بما يهدّد السّلم الأهلية وحق التونسيين في الأمن على حياتهم وأعراضهم وأملاكهم وفي المحاكمة العادلة طبق المعايير الدّستورية والدّولية”.
ودعت في هذا السياق، كلّ المنظّمات والشّخصيات الوطنيّة والجمعيات والهيئات الحقوقية، إلى “التّصدّي الجدّي لمسلسل الاعتداءات على الحقوق والحرّيات” والذي أصبح حسب البيان “خطرا داهما يهدّد بنسف كلّ ما تحقّق من مكاسب”.
واعتبرت الجمعية الدّولية لمساندة المساجين السّياسيين، أن ما تعرّض له، مساء الخميس، حمّادي الجبالي، القيادي السابق بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، هو “احتجاز يهدّد حياته خارج إطار القانون وانتهاك خطير للحقوق والحرّيات والمواثيق الدّولية”.
يذكر أنّه تمّ مساء الخميس، إيقاف حمادي الجبالي، بولاية سوسة وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس” الخيرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
