جدد حزب العمال رفضضه لقانون المصالحة الذي قال انه يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب، خدمة للوبيّات الفساد وأزلام الدكتاتوريّة العائدين بقوّة إلى مفاصل القرار السّياسي والإداري عبر حزبي “نداء تونس” و”حركة النّهضة” . و إعتبر الحزب في بيان صادر اليوم أن القانون يعتبر تجاوزا للدستور و خرقا لمسار العدالة الانتقالية .
ودعا حزب العمال الشّعب ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع وكشف خلفيّاته وأهدافه.
يذكر أن الحزب الجمهوري يسعى إلى تكوين إئتلاف سياسي بهدف إسقاط قانون المصالحة الاقتصادية و ستكون الجبهة الشعبية جزءا من الائتلاف.
