افريقيا برس – تونس. عبّر الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سمير الشفي اليوم الخميس 21 جانفي 2021 عن دعم الاتحاد للاحتجاجات السلمية معتبرا أنّها ناتجة عن مشكلة اجتماعية عميقة، ناعتا اطرافا لم يسمها بالسعي لإجهاض مبادرة الحوار الوطني.
وانتقد الشفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم” خطاب المشيشي قائلا ” اعتقد انه لم يكن كفيلا بحل فتيل الازمة وكنا نتوقع ان يكون خطابه اكثر وضوحا وجرأة وصراحة وقربا من معاناة الناس وخاصة منهم الشباب ..خطاب باهت الى حدّ كبير ولم يكن مقنعا ويفتقد لتصورات ولحلول ولاجابات عن المشاكل الحارقة التي كانت منطلق الاحتجاجات الاخيرة والاحتجاجات بشكل عام “.
وأضاف “لا توجد قطيعة بين المشيشي والاتحاد بل يوجد تواصل ولكن المشاكل التي تعاني منها البلاد تحتاج لمقاربة شاملة والى مشروع وطني للانقاذ وطالما لم تهتد القوى الموجودة على الساحة السياسية والاحزاب الحاكمة والاحزاب الممثلة في البرلمان ومنظمات وكفاءات وخبرات ونخب ، بعد 10 سنوات من الفشل المتراكم والمتواصل الى أنّ البلاد تحتاج الى واقعية حقيقية والى مراجعات جذرية من شأنها اعادة الاعتبار لجملة القيم التي نشأنا عليها..فان كل هذه القيم والمبادئ لم تجد لها اثرا في الواقع ولم تجد سياسات حقيقية منذ 10 سنوات “.
وبخصوص الحوار الوطني الذي لم ينتظم بعد قال الشفي ” قمنا بواجبنا وقدمنا المبادرة التي تلخص أهم اسباب الازمة في أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسلمناها لرئيس الجمهورية …اليوم نرى ان هناك عطالة وترددا من كل الجهات ويوجد أيضا ارتباك من عديد الأحزاب وتوجد جهات تريد اجهاض الحوار ومنهم من يرفضه ويعتبره رسكلة للنفايات مثل الحزب الدستوري الحر ولديه وجهة نظر كون بأنّ المبادرة لن تفيد البلاد وبأنّها ستفيد اطرافا سياسية معينة وكذلك ائتلاف الكرامة “.
وأرجع أسباب عطالة الحوار لـ”غياب الجرأة والتردد والوضع الصحي” معتبرا ان الحوار ليس من مصلحة بعض الأطراف السياسية ، لافتا الى أنّ بعض القوى أساءت للدولة المدنية والى أنّ الاتحاد غير معني بالحوار معها، مبرزا أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع قريبا لتقييم الأوضاع السياسية في البلاد لإصدار موقفه الرسمي بخصوص الحوار.
وقال “مرت 10 سنوات على الثورة ولم يتحقق تقريبا أيّ شيء لأبناء وشباب الثورة وللشرائح الاجتماعية المعدمة في تونس..هناك أزمة فقر ورقعته تتوسع وبالتالي يجب أن تُعاد صياغة السؤال على من تداولوا على الحكم منذ 10 سنوات ..ماذا فعلتم بانتظارات الناس وتطلعاتهم وآمالهم حتى لا تتحول الى آلام حقيقية يكتوي بنارها الفقراء والبسطاء والمعطلين والطبقات الضعيفة بالاضافة الى انعكاسات جائحة كورونا التي جلبت آلاما اضافية جديدة في علاقة بالبؤس وفقدان مواطن العمل ؟ “.
وحول دور الاتحاد ومسؤوليته، قال الشفي ” لسنا سلطة تنفيذية والاتحاد قام بكل ما يملك من قوة في اتجاه تعديل بوصلة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وناضل ولا زال يناضل لتخفيف آلام الفقراء والبسطاء والأجراء عبر المفاوضات الاجتماعية” مضيفا “بأرقام وزارة الشؤون الاجتماعية حول نسب الاضرابات العمالية منذ أكثر من 30 سنة…عندما نأخذ أرقام الوزارة ونستمع لغوغاء الكتائب الفايسبوكية المأجورة والتي تقف وراءها العديد من الأطراف والجهات التي لا تكنّ الخير للفقراء والبسطاء وممثليهم في الاتحاد العام التونسي للشغل وتروج الى أنّ الاتحاد قام في سنتي 2012 و2013 أكثر من 35 ألف اضراب …هذه الأرقام تُسقط الاكاذيب”.
وتابع “هذه الأرقام التي تتراوح بين 290 اضرابا و410 اضرابات أو 430 اضرابا في السنة فهذه تقريبا نفس معدلات الاضرابات التي شنت قبل الثورة وبالتالي وبعد تحليل الدراسة يتبين ان 50% من هذه الاضرابات قانونية…هي اضرابات للمطالبة بأجورهم لأنّه في عديد مؤسسات القطاع الخاص يبقى العمال شهرا وشهرين دون الحصول على اجورهم وبالتالي فإنّ الاشكالية الرئيسية هي في تطبيق القانون”.
