افريقيا برس – تونس. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في تونس- أن رئاسة الجمهورية تطالب برحيل حكومة هشام المشيشي كاملة، وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد، ويأتي ذلك بينما تستعد حركة النهضة وأحزاب أخرى لمظاهرة كبيرة دفاعا عن المسار الديمقراطي والدستور.
وفي تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الاثنين، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد قدم مبادرة للحوار بين مؤسسة الرئاسة والحكومة بإشراف رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر، لكن الرئيس قيس سعيّد لم يرد على المقترح إلى الآن.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجّه السبت رسالة إلى سعيد تضمنت مبادرة لعقد لقاء بين رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة لحل أزمة أداء اليمين الدستورية.
وقبل ذلك، دعا المشيشي الرئيس سعيد إلى تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين أمامه، لكن سعيد تمسك بموقفه، حيث يعتبر أن التعديل الوزاري شابته خروق دستورية، فضلا عن شبهات تضارب المصالح والفساد التي يعتقد أنها تحوم حول 4 من أصل 11 وزيرا عيّنهم المشيشي في إطار التعديل الوزاري.
ورفض رئيس الحكومة التونسية دعوات من بعض الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد للاستقالة، وأكد أنه سيستمر في القيام بواجباته، مشيرا إلى أنه سيجد الطرق القانونية المناسبة لتجاوز مشكل التعديل الوزاري.
وأقر البرلمان قبل نحو شهر من الآن التعديل بأغلبية كبيرة، وتقول مصادر حكومية إن الرئيس التونسي لم يقدم أي إثباتات بشأن شبهات الفساد المفترضة حول الوزراء الأربعة.
وفي مقابل تمسك الرئيس بموقفه، تقول الأحزاب الداعمة للحكومة، وفي مقدمتها حركة النهضة (54 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان)، وقلب تونس (30 نائبا)، إنه لا يحق لرئيس الدولة بمقتضى الدستور رفض استقبال الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان لأداء اليمين أمامه.
