أفريقيا برس – تونس. أصدر الجمعة 24 أكتوبر، المحامي والقيادي بحركة الشعب خالد الكريشي بيانا للرأي العام على اثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول احالته على انظار القضاء في قضية فساد مالي واتخاذ قرار بتحجير السفر ضده.
وأشار الكريشي الي ان قرار تحجير السفر ضده ليس جديدا بل تم اتخاذه منذ شهر جويلية 2021 دون استدعائه ولا سماعه من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس كما يقتضيه القانون.
واعتبر ان اعادة طرح الملف في هذا التوقيت يندرج في اطار التغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد وتواصل الانغلاق السياسي،وبعد نيابته كمحام في عديد الملفات القضائية ذات الطبيعة الخاصة وفق تعبيره.
وقال ان القضية المثارة ضده منذ سنة 2020 قضية كيدية تمت بناء على شكايات من إحدى العضوات سابقا لهيئة الحقيقة والكرامة المنتمية لأحد الأحزاب السياسية الحاكمة انذاك.
يذكر انه تم اثارة قضية ضد الكريشي على خلفية توليه منصب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة اثر شكايات من زميلته بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بعد ما عاينته ومن شبهات تلاعب بالاتفاقيات التحكيمية حسب تصريحها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
