أفريقيا برس – تونس. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، أن “الحل العاجل للخروج من الأزمة يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة، وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات”.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية: “إننا في وضع كارثي وسنخرج منه نحو الاستقرار السياسي”، مشيرا إلى أنه “ما زال هناك تهديد وتطاول على الدولة لكن هذا الوضع لن يستمر”.
وتابع بقوله: “نبهنا سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة”.
وأوضح أن “اتحاد الشغل طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء”. وأكد على ضرورة “وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، طالب الاثنين، بضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، بأي إجراء سيتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
