أفريقيا برس – تونس. اعتبر رئيس جمعية القضاة انس الحمادي ان البيان الاخير لوزارة العدل يندرج في اطار سياسة التخويف وسياسة الهرسلة والتهديد الذي تمارسه وزارة العدل ضد “القضاة، مشددا على “ان سياسة الترهيب هذه جربت من سابق ولن تفلح مع القضاة.
واضاف الحمادي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة، انه كان من الاولى بوزارة العدل عوض اصدار هذا البيان ان تتطرق لموضوع التشهير بالقضاة باسمائهم واعراضهم من قبل الصفحات المشبوهة، متهما الوزارة “بالانخراط في المظلمة الكبرى المسلطة على السلطة القضائية”، ومشددا على ان “هذا الاسلوب الذي يهدف لشق الصف القضائي لن ينجح مع القضاة”.
واكد الحمادي انخراط كافة القضاة من مختلف الاصناف العدلي والاداري والمالي بصفة تلقائية في هذه التحركات.
ونفى انس الحمايدي ممارسة اي هرسلة او ضغوطات تجاه القضاة الرافضين للانخراط في الاضراب، مشيرا الى ان بعض القضاة حاولوا استغلال هذه الفرصة للتقرب من وزارة العدل اما بسبب الخوف او الطمع.
وتابع رئيس جمعية القضاة ان القرار حاليا بيد رئيس الجمهورية وفي صورة وجود نية حقيقية لاستئناف العمل بالمحاكم فعلى رئيس الجمهورية ان يرفع هذه المظلمة ويتراجع عن الامر الرئاسي عدد 516 والمرسوم عدد 35، مؤكدا انه فور التراجع عن هذه القرارات سيتم ايقاف كافة تحركات القضاة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
