أفريقيا برس – تونس. كشفت فضيلة الخليفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، بخصوص مستجدات القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس”، وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.
وأكدت الخليفي خلال نقطة إعلامية بمقر وزارة الداخلية الجمعة، أنه قد تم إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وتم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج.
كما بينت أنه قد تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس من بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقة وأحد مؤسسي حزب سياسي ( في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي السابق في حركة النهضة)، وتم الاحتفاظ به بموجب اذن قضائي على ذمة الابحاث وأنه يخضع للقانون كغيره من المشمولين بالابحاث وهو محل تتبعات.
وأشارت إلى أن الأبحاث بينت أن صهر هذا السياسي الموقوف قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش دون مصدر معلوم ومبرر مضيفة أنه، و بعد عدم بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث، أفضت التتبعات إلى وجود شبهة جدية في تبييض الأموال. وأفادت في هذا الصدد بأن هذا الصهر هو حاليا متحصن بالفرار وهو محل تتبعات للضبط والإحضار.
وأضافت أن النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية الشبهات المثارة و إدراج آخرين بالتفتيش مرجحة إمكانية ضلوع العديد من الشخصيات الاخرى في هذه القضية ، رافضة تقديم المزيد من التفاصيل، حفاظا على سرية الابحاث.
يذكر انه قد تداولت وسائل الاعلام اخبار مفادها ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اذنت عشية الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي وذلك على ذمة الابحاث المتعلقة بشبهات تبييض اموال المنسوبة الى عدد من أعضاء جمعية نماء تونس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
