قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس غيابا بالسجن مدة 30عاما في حق المدير العام الأسبق بالديوانة التونسية سليمان ورق وشخصين آخرين.
ويعود ذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك وإستعمال مدلس لتغيير بيانات رسمية في قضية تتعلق بالديوانة التونسية.