افريقيا برس – تونس. كشف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 7 افريل 2021 ان ولايات جندوبة والقصرين وقبلي تفتقر لأطباء متفقدين للشغل رغم توفر اقسام تفقديات لطب الشغل بها مشيرا الى ان الوزارة فتحت العديد من المناظرات الخارجية والى انه لم يتقدم اي طبيب لها.
واكد الوزير في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية ان من يتم تعيينه في الولايات المذكورة لا يلتحق بمركز العمل وانه عند اللجوء للالحاق من وزارة الصحة لا يترشح اي طبيب لها مبرزا ان الوزارة لجأت الى ضم تلك الولايات الى الولايات المجاورة كحل وقتي.
وابرز ان مشروع القانون الاساسي المشار اليه يندرج في اطار التزامات تونس مع منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بالعمل ضمن الدول المنضوية في هذه المنظمة لاحترام أسس ومبادىء العمل اللائق.مضيفا ان الصحة والسلامة المهنية من مكونات العمل اللائق مشيرا الى ان تونس صادقت الى حد الان على 63 اتفاقية عمل دولية قال انها تغطي كل المجالات المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية مذكرا بان اخر اتفاقية كانت تخص العمل البحري وبان المجلس صادق عليها خلال سنة 2016 لافتا الى ان المجلس سيتلقى قريبا اتفاقيتين جديدتين عبرت الحكومة عن نيتها في المصادقة عليها.
واوضح ان الاتفاقية تتضمن 14 فصلا وان احكامها تهدف الى تعزيز الوقاية من الاخطار المهنية ووضع سياسة وطنية واتخاذ تدابير من شأنها توفير الحماية اللازمة للعامل وتحقيق بيئة عمل آمنة بالتشاور مع الهياكل المهنية .
واشار الى انه صادقت على الاتفاقية الى حد الان 52 دولة بعد انضمام 3 دول هي اللوكسبورغ والفيليبن والسينغال مبرزا ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من بلوغ التصديق عليها لمنظمة العمل الدولية..
وابرز ان لتونس تقاليد وانها لن تبدأ من الصفر باعتبار ان لها هياكل واطارا عاما معتبرا ان المصادقة على الاتفاقية خطوة اخرى ضمن تراكمات بدأت في توس منذ سنوات وعقود مذكرا بوجود ادارة عامة لتفقديات الشغل والمصالحة والمجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية وادارة طب الشغل وغيرها.
واضاف ان من شان المصادقة على الاتفاقية ان يسرّع من نسق مراجعة التشريعات وايضا النظر في تعميم قطاع الصحة والسلامة المهنية على الوظيفة العمومية.
واكد الوزير من جهة اخرى انه رغم النقص في المختصين فان الهياكل المعنية تنظم زيارات يومية لتفقد ومتابعة تطبيق تشريع الشغل المتعلق بالصحة والسلامة المهنية مشيرا الى انه تم سنة 2019 تسجيل 6691 عملية تفقد و9845 زيارة.
ولفت الى ان بعض العراقيل اللوجستية والتشريعية تحد من نجاعة العمل مؤكدا ان الوزارة تعمل على تلافيها معتبرا ان العقوبات “اكل عليها الدهر وشرب” وانه لابد من مراجعة الجانب الردعي عند مراجعة المنظومة.
