افريقيا برس – تونس. تعهّدت الدائرة الاستئنافية المختصة بالمحكمة الإدارية، بدعوى أصلية تقدّم بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، للطعن في قرار تجميد عضويته صلب المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية، عماد الغابري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف الغابري، اليوم الأربعاء، أن الطيب راشد قدّم أيضا دعوى استعجالية لتوقيف تنفيذ قرار تجميد عضويته، مشيرا إلى أن المعني قام بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قرّر في جلسة عامة يوم 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي لهذا المجلس.
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قرر في 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له.
