الغنوشي: هناك حاجة لإعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات

4
الغنوشي: هناك حاجة لإعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات
الغنوشي: هناك حاجة لإعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات

افريقيا برستونس. اكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 على ان ضرورة اعادة النظر في مرسوم الاحزاب والجمعيات وعلى ان حالة التشتت لا تمكن من الاستقرار في الحكم مشددا على وجوب معالجة هذه المسألة وايجاد الحلول لها في النظام الانتخابي.

ونقلت صفحة مجلس النواب عن الغنوشي تشديده خلال كلمة في افتتاح يوم دراسي حول “تقييم المنظومة القانونية للانتخابات” على “ضرورة ضبط ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها” مؤكّدا “الحاجة الى ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّها للراي العام” والى “إعادة النظر في مرسوم الاحزاب والجمعيات حتى تكون الإصلاحات بمثابة الخطوات الناجعة في ترسيخ الديمقراطية المستقرة والرشيدة بما يسمح بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات الكبرى وانجاز حلم التنمية والعدالة الذى رفعه شباب الثورة”.

وابرز الغنوشي أنه يمكن ان يتحول غدا من يحكم اليوم كأغلبية الى أقلية وانه يمكن لمن يمثّل اليوم أقلية ان يتحوّل الى أغلبية مضيفا ان الكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبيات والاقليات مبرزا أن الديمقراطية وان كانت تسمح للأغلبية بالحكم فانها لا تُقصي الأقلية ولا تتنكر لجهودها وانما تضمن لها حقوقها في المراقبة والحكم معا.

وبيّن أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي وجه من أوجه الأنظمة الديمقراطية وانها تستخدم كمؤشر لقياس مدى تجذّر النظام الديمقراطي في ممارسته الحرة مؤكدا أن الثورة التونسية مكنت من فتح الطريق امام الانتخابات الحرة كترسيخ للتجربة الديمقراطية الناشئة بما يسمح لكل القوى الوطنية والاجتماعية ان تعرض آراءها ومشاريعها امام الشعب ليكون هو الحكم في الاختيار والتقدير.

واضاف الغنونشي ان الشعوب تفوض في الممارسة الديمقراطية ارادتها لممثليها كي يقوموا بالتعبير عن تلك الإرادة فيتحمّلون المسؤولية في إدارة الشأن العام وتسيير ورسم السياسات وتحقيقها لافتا الى ان الشعب يظل هو المراقب والحَكمُ في البداية والنهاية.

وتابع ان تونس تحتاج بعد عشر سنوات من قيام الثورة وبعد ستّ مناسبات انتخابية كبرى لأن” نفكر معا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن ان يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية وسبل ادارتها بكل حيادية وموضوعية” مشيرا الى أن الممارسة الانتخابية ليست غايةً في ذاتها بقدر ما هي تحقيق لإرادة عامة تختار من يَحكم مشددا على “ضرورة إيجاد أغلبـيّات تتمكن من إدارة الشأن العام وفقا للآليات الديمقراطية حتى يكون الحُكم ناجعا مبرزا ان ذلك يعني إفراز أغلبية تحكم وأقلية تعارض .

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here