القضاء يطلق العريّض ويؤجل التحقيق مع الشواشي و11 حزبا تعلن مقاطعة الانتخابات

8
القضاء يطلق العريّض ويؤجل التحقيق مع الشواشي و11 حزبا تعلن مقاطعة الانتخابات
القضاء يطلق العريّض ويؤجل التحقيق مع الشواشي و11 حزبا تعلن مقاطعة الانتخابات

أفريقيا برس – تونس. قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس اليوم الخميس إبقاء نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض في حالة سراح وتأجيل الاستماع إليه في قضية تسفير جهاديين إلى مناطق النزاع في الخارج إلى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال العريّض -عقب إطلاق سراحه- إن تتبعه في قضية التسفير يؤكد أنها قضية سياسية بامتياز، معربا عن استغرابه من اتهامه بالتواطؤ مع مجموعات سبق أن “قررت إهدار دمه بسبب تصديه لمخططاتها” على تعبيره، في إشارة إلى المجموعات السلفية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة الذي تم حظره عام 2013.

كما رأى العريض أن ملاحقته دون غيره من رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على المسؤوليات منذ عام 2011 حتى الآن، يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية.

وبدأت وحدة متخصصة في البحث بجرائم الإرهاب التحقيق مع العريض وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن قضية تسفير جهاديين إلى مناطق النزاع في الخارج عموما وإلى سوريا خصوصا، منذ الاثنين الماضي قبل إحالتهما إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما أُخلي سبيل النائب السابق الحبيب اللوز، في حين لا يزال محمد فريخة النائب عن الحركة ورجل الأعمال مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران في الإيقاف.

استجواب الشواشي

من جهة أخرى، أكد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي ظهر اليوم الخميس أنه تقرر تأجيل استجواب الأمين العام للحزب غازي الشواشي إلى الشهر القادم.

ويمثل الشواشي أمام المحكمة الابتدائية في بن عروس بتهمة “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، وذلك بسبب تصريح إعلامي أدلى به قبل أشهر، وتحدث فيه عن تقديم رئيسة الحكومة نجلاء بودن استقالتها من منصبها، وهو ما نفته بودن.

في غضون ذلك، دانت أحزاب تونسية في بيان مشترك ما اعتبرتها محاولة إقحام القضاء في الخصومات السياسية، واعتماد سياسة تكميم الأفواه ومحاولة صرف انتباه الشعب التونسي عن صعوبة أوضاعه المعيشية.

مقاطعة الانتخابات

وفي سياق متصل، أعلن حزب آفاق تونس اليوم الخميس اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبهذا يصبح الحزب 11 الذي يعلن مقاطعته الانتخابات.

وسبق أن أعلنت 10 أحزاب سياسة مقاطعة الانتخابات، وهي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” وحزب “الأمل” والحزب “الجمهوري” و”العمال” و”القطب” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.

وجرى تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز الماضي ضمن إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها قبل عام من ذلك التاريخ وأثارت انقساما حادا بين التونسيين.

وأصدر سعيد يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري أمرا بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيد: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير موعد الانتخابات التشريعية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here