افريقيا برس – تونس. اعتبر النائبان حاتم المليكي ونعمان العش، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن مبادرة رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بطلب لقاء يجمع الرئاسات الثلاث، لحلحلة الأزمة السياسية الحالية، “لا تمثل مجلس نواب الشعب”.
فقد قال نعمان العش، (نائب عن الكتلة الديمقراطية)، أنه “تفاجأ كبقية النواب بهذه المبادرة، التي لم يتم نقاشها، لا بالجلسة العامة ولا بمكتب البرلمان”. وأضاف العش، “ان هذه المبادرة لا تمثل مجلس نواب الشعب ولا نواب الشعب، وإنما يمكن اعتبارها مبادرة شخصية لا غير”.
من جانبه، بيّن حاتم المليكي (من غير المنتمين)، أن هذه الخطوة، اتخذها راشد الغنوشي بعد أن عرضها على هياكل حركة النهضة، مشيرا إلى أن اتصالات جرت بين النواب والكتل البرلمانية، أجمع خلالها النواب على أن مبادرة الغنوشي لا تمثل البرلمان.
ولاحظ المليكي، أن هذه المبادرة تهدف إلى قطع الطريق عن مبادرة المنظمات الوطنية التي بادر بها الرباعي الراعي للحوار. وكان رئيس مجلس نوّاب الشّعب، راشد الغنوشي، توجّه السبت، برسالة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس، باعتباره “رمز وحدة الدولة”.
وفي هذه الرسالة، اقترح الغنوشي على سعيّد، عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النوّاب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال. كما دعاه فيها إلى تجميع الفرقاء لايجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية.
يُذكر أن تونس تعيش منذ قرابة شهر على وقع أزمة سياسية ودستورية، إثر رفض رئيس الجمهوية أن يؤدي الوزراء الجدد، الذين جاء بهم التحوير الحكومي الأخير وشمل 11 وزيرا، لأداء اليمين الدستورية، بسبب احترازه على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء الذين قدر أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
وقد وجّه رئيس الحكومة، لرئيس الجمهورية، مراسلتين لطلب عقد جلسة أداء اليمين وعقد يوم 10 فيفري 2021 اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق “قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري”.
كما تقدم المشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص إشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد أكدت المحكمة الإدارية في ردها أن النظر في إشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.
من جهته أجرى رئيس الجمهورية، يوم 10 فيفري الجاري، لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة وأخرى داعمة للحكومة “لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري والحلول المطروحة للخروج منها”.
وذكّر رئيس الجمهورية في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، يوم 15 فيفري 2021، بأنّ التحوير الوزاري “تشوبه العديد من الخروقات”، معبرا عن حرصه على تطبيق الدستور.
