أفريقيا برس – تونس. كشف المحامي منير بن صالحة في مداخلة على قناة التاسعة أن وزيرة العدل تتجه نحو انشاء لجنة داخل الوزارة لحماية المبلّغين وفتح ملفات الفساد.
وأضاف “القانون يحمي المبلغين عن الفساد ولا يفرض على المبلغ إثبات معطياته”.
وتابع بن صالحة “رغم تشكيل هيئات مستقلة يقودها خواص لمكافحة الفساد لكن المواطن لا يثق سوى في أجهزة الدولة”.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال، أكدت يوم الإثنين الماضي في لقائها بمجموعة من المبلغين عن الفساد، أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضيه تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا.
وعرض هؤلاء المبلّغين، جملة من مشاغلهم، لاسيما في ما يتصل بصعوبات يواجهونها بسبب قيامهم بالإبلاغ عن ممارسات مثلت ضربا من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات، مع طلب تطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
