بوعسكر: الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024

4
بوعسكر: الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024
بوعسكر: الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024

أفريقيا برس – تونس. قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وأوضح بوعسكر خلال تصريح إعلامي، على هامش الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية، أنّه بمجرد الإنتهاء من عملية تركيب المجالس المحلية التي لن تتعدى بداية شهر أفريل القادم، ستصدر هيئة الانتخابات قرارا يحدد رزنامة المواعيد بصفة دقيقة في علاقة بموعد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقبول الترشّحات.

كما أشار إلى أنّ الهيئة ستصدر أيضا قرارا ترتيبيا يتعلق بتنقيح القرار الترتيبي لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط واجراءات الترشح لانتخابات الرئاسيّة، وجعله يتلاءم مع دستور سنة 2022 مبيّنا أنّ الشروط الواردة بالفصلين 89 و90 من الدستور والورادة بالقرار الترتيبي لسنة 2014 هي نفسها عدا الشروط المتعلّقة بالسنّ والجنسيّة والتمتّع بالحقوق المدنية والسياسية و”هي مسألة يمكن للهيئة أن تدرجها في قرار ترتيبي دون الحاجة إلى تنقيح القانون الانتخابي”، حسب تصريحه.

ولاحظ بوعسكر أنّ الموعد والإطار القانوني “واضح ولا إشكالية في ذلك ومن يرغب في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة يمكنه أن ينطلق في الاستعداد لذلك”.

وفي خصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة وصدرت في حقّهم بطاقات إيداع بموجب شكايات تقدّمت بها هيئة الانتخابات، قال بوعسكر إنّ “الهيئة لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح وأنّ المحاضر والإحالات والشّكايات التي رفعتها تعود الى سنة 2022 أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة وتتنزل في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات التشريعية”.

وأشار إلى أنّ الهيئة قامت بعملها في إحالة الشكايات والمحاضر والمخالفات دون النظر إلى صفات ومراكز الأفراد، معتبرا في الآن نفسه، أنّ “المسألة إيجابية وتتعلق بتطبيق القانون الانتخابي ولا علاقة لها البتة بالانتخابات الرئاسية”.

وأكّد على أنّ تحريك الدعاوى في الوقت الرّاهن مسألة قضائيّة بحتة لا تتدخّل فيها هيئة الانتخابات التي تعد هيئة دستورية عمومية تحترم سلطة القضاء واستقلاليته.

وتابع القول إنّ “فتح بحث تحقيقي في شكاية من هيئة الانتخابات أو إصدار بطاقة ايداع مسألة قضائية لكنّها إيجابية في علاقة بتطبيق القانون الإنتخابي خاصة لطالما كانت هناك تشكّيات من مسألة الافلات من العقاب في الجرائم والمخالفات الانتخابية”.

يشار إلى أنّه تمّ مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة بالعاصمة الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحليّة في دورتها الثانية والتصريح بإقرار مجلس الهيئة لنتائج انتخابات المجالس المحليّة المصرح بها في جميع الدوائر برمتها، بإستثناء دائرتين اثنتين، وهما الدائرة الانتخابية سرديانة بالمجلس المحلي السبيخة بولاية القيروان، والمجلس المحلي منزل شاكر بولاية صفاقس.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here