أفريقيا برس – تونس. انتقد “الاتحاد العام التونسي للشغل”، الإثنين، ما اعتبره “إهدار فرص” إصلاح البلاد من قبل الرئيس قيس سعيد، وعدم اتخاذ الأخير خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية القائمة.
جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة عمالية بتونس) نور الدين الطبوبي، في كلمة خلال فعالية بمحافظة نابل (شمال شرق).
وقال الطبوبي، في كلمته، إن “إهدار فرص تغيير وإصلاح البلاد تجلى في عدم مكافحة الفساد بوضوح وشفافية خاصة في ما يتعلق بمعالجة الترسانة التشريعية والقانونية”.
وأضاف مخاطبا “من يمسكون بزمام السلطة” في بلاده في إشارة إلى الرئيس سعيد: “قدم رؤيتك لنحكم عليها إن كانت واضحة الأهداف ودون ضبابية؛ فنحن في الاتحاد لن نعارضها، ولتعلموا نحن في الاتحاد بمنأى عن منافستكم في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن تهمنا مصلحة البلاد”.
وتابع قائلا: “كل فترة تتعطل فيها دواليب الدولة يكون النقابيون أكبر المتضررين لأن ملفاتهم متراكمة”.
وزاد: “كل سلطة ترغب في حكم البلاد نحن معها، لكن من يريد أن يحكم تونس عليه أن يقرأ تاريخها جيدا، وسيجد عنوانها الرئيسي هو الاتحاد التونسي للشغل؛ هذه الخيمة التي يؤمها اليمين واليسار ومختلف شرائح الشعب التونسي”.
وأردف الطبوبي، موجها كلمته للرئيس التونسي: “إذا مشيتم في الخط الوطني وحافظتم على مسار الدولة المدنية الاجتماعية لن تجدوننا إلا جنودا في خدمة الوطن أما إن حدتم عن هذا الخط فنحن متعودون على المعارك وجاهزون لها، ونخوض معارك مضامين لا معارك وهمية”.
والسبت، دعا الطبوبي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفضي لتشكيل برلمان جديد، وذلك وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الاتحاد على موقع “فيسبوك”.
وكان الاتحاد أعلن مساندته قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية، التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي لمدة 30 يوما، وطالب بـ”توضيح خارطة الطريق والرؤية لمعرفة كيفية الخروج من هذه المرحلة”.
وتضمنت قرارات سعيد، التي مددها في 24 أغسطس/آب لأجل غير مسمى، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ويضفي التأخر في إعلان اسم رئيس حكومة الجديد، وتلويحات من الرئاسة بتعديل الدستور، مزيدا من التوتر على المشهد السياسي في البلاد، ويرفع من حدة الانتقادات للرئيس التونسي.
