أفريقيا برس – تونس. نفذ عشرات العاطلين عن العمل في تونس، الخميس، وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، للمطالبة بحقهم في التشغيل.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن العشرات من العاطلين عن العمل شاركوا في وقفات بمناطق عدة منها ولاية قابس (جنوب) والمهدية وسوسة (شرق)، وتطاوين (جنوب)، وطالبوا بتفعيل القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات.
وجاءت هذه التحركات بعد دعوة تنسيقيات المعطلين عن العمل “الانتداب حقي”، بتنفيذ “يوم غضب” وطني للمعطلين، الخميس، إثر رفض الرئيس قيس سعيّد تفعيل القانون رقم 38.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل، “انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”شغل حرية كرامة وطنية”، “حسبي الله الوكيل في الرئيس والوزير”.
وفي تصريح للأناضول، قالت آمال العماري منسقة تنسيقية “المعطلين” بولاية قابس، إن “وقفتهم تمت وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حالت دون محاولتهم دخول مقر الولاية للاعتصام به”.
واعتبرت أن “التشغيل حق دستوري ومشروع وهو مطلبنا الوحيد”.
وأضافت العماري: “صدمنا من قرار الرئيس بعدم تطبيق الفصل 38، ونحن متمسكون بحقنا في الانتداب صلب الوظيفة العمومية، ولا نريد أن نكون ضحايا التجاذبات السياسية، كما أن أيدينا مفتوحة لإيجاد الحلول اللازمة”.
فيما، قالت جوهرة قيطارة، منسقة تنسيقية “المعطلين” بولاية المهدية، للأناضول، إنهم “لن يتراجعوا عن حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية”.
وأفادت أن “المعطلين بالجهة قاموا بغلق الطرقات الرئيسية لولاية المهدية وسط مراقبة أمنية مكثفة”، مشددة على “أنهم ماضون في نضالهم حتى تحقيق مطالبهم”.
وينص القانون عدد 38 الصادر عن البرلمان التونسي بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.
وفي 16 أغسطس/آب من السنة ذاتها، وقّع الرئيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.
والجمعة، قال سعيد خلال استقباله وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، ومجموعة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إن “هذا القانون وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه “لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه”.
إثر ذلك قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38، بتحركات احتجاجية في كافة ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.
