أفريقيا برس – تونس. شارك العشرات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بإطلاق سراح ناشط طلابي “اعُتقل” خلال احتجاج مناهض للرئيس قيس سعيد.
وأفادت مراسلة الأناضول، بأن العشرات من ناشطين المجتمع المدني ومنتسبي “الاتحاد العام التونسي للطلبة” (نقابة طلابية) تجمهروا أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجا على اعتقال الطالب عثمان العريضي، على هامش مسيرة مناهضة لقرارات سعيد، نظمت الأحد.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع عرض الطالب العريضي (أحد أعضاء الاتحاد التونسي للطلبة) على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة “الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن”.
ورفع المحتجون شعارات بينها “سيب العريضي” (أطلق سراحه).
وفي حديث له مع الأناضول قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة حمزة العكايشي، إنّ “التهم الموجهة للعريضي باطلة ولا أساس لها”، مبينا أنه “لم يتمّ إثبات أي منها”.
واعتبر أن التهم وجهت للعريضي “بهدف ضرب قيادة الاتحاد وكلّ نفس حرّ” على حد قوله.
وأضاف العكايشي:” اليوم بعد 11 عاما من الثورة، لا نريد العودة للوراء، ويجب تحييد السلطة الأمنية والعسكرية وعدم الزج بهما في المسار السياسي”.
ولفت إلى أنّ “العريضي، كان أحد أبرز وجوه مظاهرة 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، المناهضة لإجراءات سعيّد الاستثنائية”.
والأحد الماضي، قال الاتحاد العام التونسي للطلبة، إنه “تم اختطاف الطالب العريضي أثناء انسحابه من المسيرة السلمية المناهضة لإجراءات رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “هذا الاعتقال جاء بعد تداول معطيات خاطئة من بعض الصفحات (الإلكترونية) مفادها محاولة طعن أحد عناصر الأمن”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
(الأناضول)
