أفريقيا برس – تونس. أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب، معتبرة أن ذلك يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن مساء عن حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، وذلك بعد عقد 116 نائبا لجلسة عامة صادقوا خلالها على إلغاء قرارات 25 جويلية في خطوة تصعيدية وصفها رئيس الجمهورية بالانقلاب وبمحاولة تقسيم البلاد.
واعتبرت النهضة في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، أنّ الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء قانونية وشرعية، مؤكدة دعمها للتصويت على قرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية.
وبينت أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وانما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها، وفق نص البيان.
ونبهت النهضة الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بالشعب المهدّد بالمجاعة، معتبرة أن الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية ،واستقرارا سياسيا.
ودعت إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية،لافتة إلى أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل يهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
