أفريقيا برس – تونس. دعت رئاسة البرلمان التونسي المجمّد الرئيس قيس سعيّد بالتوقف عن التحريض ضد أعضاء البرلمان، مؤكداً أن النواب سيواصلون الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة.
وفي بيان أصدرته، مساء الاثنين، استنكرت رئاسة البرلمان “التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية”.
كما دعت إلى “حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين”.
وأكدت، من جهة أخرى “شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها”.
وكانت الطبقة السياسية استنكرت تراجع الرئيس سعيد عن تفعيل القانون 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، فيما تظاهر عشرات الشبان العاطلين عن العمل في مناطق مختلفة من البلاد، منتقدين تنكّر الرئيس لحقوقهم.
