رئيس البرلمان يتوجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية لعقد لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية

1
رئيس البرلمان يتوجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية لعقد لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية
رئيس البرلمان يتوجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية لعقد لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية

افريقيا برستونس. وات – أفاد مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب اليوم السبت، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما الى جانب رئيس الحكومة هشام مشيشي لإيجاد حل الأزمة السياسية الراهنة.

وأوضح مذيوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرسالة تضمنت دعوة للقاء ثلاثي الى جانب تأكيد رئيس البرلمان على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة مضيفا أن الغنوشي جدد في رسالته الدعوة لحوار وطني باعتباره “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.

من جهته أكد الناطق باسم حركة النهضة والنائب بالبرلمان فتحي العيادي، توجيه رئيس البرلمان راشد الغنوشي رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لعقد لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لايجاد حل للأزمة السياسية.

واكد العيادي في هذا الاطار أن حركة النهضة “تؤيد أي مبادرة للحوار بهدف حل الأزمة السياسية وتدعم كافة الخيارات الساعية لتجميع مختلف الأطراف على طاولة الحوار”.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين صادق عليهم البرلمان في 26 جانفي المنقضي، بسبب احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء قال أنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة أداء اليمين، وعقد يوم 10 فيفري الجاري اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق “قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري”.

كما تقدم مشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص إشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد أكدت المحكمة الإدارية في ردها أن النظر في إشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.

من جهته أجرى رئيس الجمهورية يوم 10 فيفري الجاري لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة وأخرى داعمة للحكومة “لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري والحلول المطروحة للخروج منها.

وذكّر رئيس الجمهورية أثناء هذا اللقاء بأن التحوير الوزاري “تشوبه العديد من الخروقات” ، معبرا عن حرصه على تطبيق الدستور. وامام تواصل عدم إمكانية اداء اليمين للوزراء الجدد ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي في 15 فيفري الجاري، بإعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين بالنيابة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here