أفريقيا برس – تونس. استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد إطلاق سراح القاضية التي ضبطت مؤخرا وبحوزتها مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية (1.5 مليون دينار). وتابع في كلمة يوم الخميس قائلا “لُخرا هازة مليار وكملوا سيبوها. لم نتدخل يوما في القضاء ولكن ليتحمل مسؤوليته إما أن يكون في الموعد مع التاريخ، أو فإن من يتواطأ مع هؤلاء سيتحمل مسؤوليته”.
وأكد سعيّد أن “البعض له من الأموال ما يغني التونسيين”، مضيفا “أموال كثيرة في تونس، ورغم أنني أشك في تورط بعض الأشخاص الذين لم يصدر في شأنهم حكم قضائي، ورغم ذلك تم تمكينهم من السفر إلى الخارج.. كان بإمكاني إصدار أوامر بإغلاق الحدود لكن الأمر يتعلق بمصالح التونسيين وبالجسور المخصصة لجلب المساعدات الطبية والتلاقيح ومكثفات الأكسجين”.
كما قال سعيد، إنه يتخذ قراراته بمفرده بناء على قناعاته وليس بناء على “توازنات وهمية”، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم في قراراته وأنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.
واستنكر الرئيس التونسي الحديث عن الانقلابات، قائلا: “هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية… الدولة مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية، هم يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤلاء في المستقبل”.
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس. ومنذ ذلك الحين، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.
