أفريقيا برس – تونس. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى ترؤسه ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية، على أن المحاسبة “مطلب شعبي”، وأن القوانين “يجب أن تُطبّق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات”.
وأمر رئيس الدولة، بإدراج حكم جديد يتعلّق “بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر في علاقة بوظيفته، بهدف عرقلة سير المرفق العام”، لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن مشروع تنقيح الفصل المذكور، يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.
كما تعرّض رئيس الدولة، في مستهل الاجتماع، إلى النصّ الأصلي لهذا الفصل والظروف التي حفّت بتعديله سنة 1985، مستعرضا بعض صور تطبيقه في عديد القضايا، وفق ذات البلاغ.
يشار الى أن رئيس الجمهورية، كان تطرق الى الفصل 96 من المجلة الجزائية، خلال لقاء جمعه يوم 13 ديسمبر الفارط مع رئيس الحكومة، حيث انتقد أداء الادارة والمرافق العمومية، التي وصف وضعها ب “الغريب وغير الطبيعي”، وتعلل موظفين بالفصل 96، مؤكدا أنه سيتم تنقيحه في أقرب الآجال.
كما عقد جلسة عمل مع رئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية يوم 19 ديسمبر الفارط بقصر قرطاج، تعرض خلالها إلى مشروعي قانونين اولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية، واللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية، أساسا، على عقوبة سجنية مدتها عشرة أعوام وخطايا مالية ضد الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم لمخالفة التراتيب بهدف تحقيق منافع لأنفسهم أو لغيرهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
