افريقيا برس – تونس. ( اجرى الحوارعادل الرياحي ) – بعد مرور 10 سنوات على الثورة ،مازال ملف قائمة شهداء الثورة ومصابيها لم يحسم نهائيا ،حيث يواصل عائلات شهداء وجرحى الثورة تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بنشرهذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،بعد ان تم نشرها على موقع الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية منذ اكتوبر 2019 وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
وقد صعد عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء من تحركاتهم مؤخرا للمطالبة بنشر القائمة قبل يوم 14 جانفي 2021 ، حيث دخلوا في اعتصام ببهو الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية منذ 21 ديسمبر المنقضي مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي فيما تحتج عائلات وجمعيات ناشطة في هذا المجال لتغييب اسماء لجرحى وشهداء الثورة في هذه القائمة.
//نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي ليس من صلاحيات الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها // وفي حوار اجرته وكالة تونس افريقيا للانباء حول هذه الاشكاليات، أفاد رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني، الذي تم تعيينه في اكتوبر 2020 ، أن الهيئة التي يديرها ليس من صلاحياتها نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، مضيفا ان هذا الملف سيصبح من اختصاصات الهيئة بعد صدورهذه القائمة بالرائد الرسمي.
وأوضح الكيلاني، في نفس الاطار أن الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيا عن ضبط هذه القائمة هي “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي يترأسها توفيق بودربالة.
وعبرعن تفهمه لمطالب عائلات الشهداء وجرحى الثورة المعتصمين في مقر الهيئة ،مقرا بحقهم في اعتراف الدولة بهم مضيفا من جهة اخرى أن هذا الاحتجاج ،اتخذ اليوم منعرجا خطيرا بعد تحول المحتجين إلى مكتبه للاعتصام وقيامهم بصد الموظفين عن الدخول إلى مقر الهيئة فضلا عن تهديد البعض منهم بحرق نفسه إذا ما لم يتم نشر القائمة في أقرب وقت.
وقال في ذات السياق “لقد أعلمت رئاسة الحكومة بالمطالب الشرعية للمحتجين من جرحى الثورة وعائلات الشهداء المتعلقة بنشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي باعتبار إن الترخيص بنشرها يعود بالقانون إلى رئيس الحكومة “.
وبخصوص وجود قائمتين لشهداء الثورة وجرحاها أكد الكيلاني أن هيئة الحقيقة والكرامة التي اصدرت بدورها قائمة اخرى تعد قراراتها قانونية وهو ما يفسح المجال أمام إمكانية إدماج بعض الاسماء ممن لم يتم ذكره في القائمة الأولى للجنة شهداء الثورة ومصابيها” (التابعة للهيئة العليا لحقوق الانسان) المخولة قانونا، بضبط القائمة.
صندوق الكرامة ورد الاعتبار … حملة لحشد الدعم والدولة ملزمة بالتعويض وفي حديثه عن صندوق الكرامة ورد الاعتبار أكد عبد الرزاق الكيلاني أن هيئته ولجنة تسيير صندوق الكرامة ورد الاعتبارلضحايا الاستبداد المحدثة مؤخرا بمقتضى امرحكومي ،ملزمتان باحترام القرارالإطاري الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بضبط معايير جبر الضرر وإسناد التعويضات والأولوية في إسنادها وطرق صرفها.
وبخصوص تمويل صندوق الكرامة ورد الاعتبار الذي سيمكن الضحايا من تعويضات والبالغ عددهم 29950 منتفعا وفق ما ضبطته هيئة الحقيقة والكرامة ،أوضح الكيلاني أنها ستتأتى بالأساس من تبرعات وهبات مشروعة بالقانون بالإضافة إلى نسبة مئوية تقتطع من المبالغ المحكوم بها من قبل لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بقضايا الفساد المالي مشيرا إلى أن هذه النسبة ستحدد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة.
وأضاف في نفس السياق أن التعويضات ستأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تحصل عليها مستحقوها قبل صدور قرارات جبر الضرر موضحا أن كل من تحصل على تعويض بعد 2011 حصل عليها بمقتضى القانون أو في إطار تكفل الدولة بمصاريف علاج جرحى الثورة التي خصت 12 جريح ثورة كانت حالتهم حرجة.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد “لا تحول من التعويض لكل من تم اضطهاده قبل الثورة” بالنظر إلى أن الدولة ملزمة بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية بالتعويض وجبرالضرر لهم حسب إمكانياتها مؤكدا أن جبر الضرر يعد أحد مفاتيح الانتقال الديمقراطي باعتباره سيمكن من طي صفحة الماضي وتحقيق السلم الاجتماعي بالبلاد.
وأضاف في نفس الاطار أن عددا من المنظمات الدولية عبرت عن اهتمامها بمسار العدالة الانتقالية في تونس على غرار برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن الهيئة العامة ستقوم بإطلاق حملة في الداخل والخارج لحشد الدعم لصندوق الكرامة ورد الاعتبار.
وأعلن عبد الرزاق الكيلاني عن وجود مشروع لتنقيح الأمرالمحدث للهيئة التي يترأسها لتشمل مهامها استكمال مسار العدالة الانتقالية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة لاسيما وأن الحكومة ملزمة بالرد على هذه التوصيات في أجل شهر من تلقيها للتقرير النهائي الذي تسلمته في جوان من السنة الماضية.
ولفت الانتباه إلى أن ترؤسه للهيئة العامة بالإضافة إلى ترؤسه للجنة تسيير صندوق الكرامة ورد الاعتبار منذ أسبوعين يستوجب توفر هيكل إداري تحت تصرفه وإمكانيات لوجستية وبشرية في عديد الاختصاصات حتى يتم جبر الضرر لقرابة 30 ألف شخص حاصل على قرار جبر الضرر.
