عبير موسي: لن نسمح بتمرير أي قانون جوهري

3
عبير موسي: لن نسمح بتمرير أي قانون جوهري
عبير موسي: لن نسمح بتمرير أي قانون جوهري

افريقيا برستونس. اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وما اسمته بائتلافه البرلماني بمحاولة الانقلاب على الشرعية معتبرة ان العملية كانت مفضوحة ومكشوفة هذه المرة.

وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالبرلمان حول قرارت مكتب البرلمان باعتماد اجراءات استثنائية لاعماله ” كأنهم سمعوا اليوم فقط ان البلاد تمرّ بوضع وبائي خطير… اريد ان ابين للرأي العام أنّهم (الغنوشي وائتلافه) ارادوا التعلل بالوضع الوبائي والاستناد عليه للانقلاب على شرعية الجلسة العامة وللاستيلاء على ارادة النواب وشل البرلمان وجعله رهين ارادة 7 اشخاص يقررون ما يريدون ويتخفون وراء ازمة كورونا “.

وأضافت “الدليل على ذلك هو انه الاسبوع المنقضي وخلال جلسة 5 جانفي 2021 التي كانت مخصصة للنظر في تنقيح النظام الداخلي …تتذكرون انها عقدت في المبنى الاصلي للبرلمان بالقاعة الصغيرة ولم تُعقد بالقاعة الكبيرة لمجلس المستشارين وتتذكرون انه لم يكن للاعلاميين اي مكان خاص بهم فيه عزل بينهم وبين النواب والاطراف الذين سيتحصلون منهم على تصريحات …كان هناك مئات الاشخاص في المجلس وفي المشرب …لم يكن هناك اي شيء ينبئ بأنّ هناك مشرفين على المجلس قاموا باتخاذ الاجراءات الضرورية لاحترام البروتوكول الصحي وحتى ان يتم طرح سؤال على رئيس المجلس عن محتوى البروتوكول الصحي فأنّه سجيب بأنّه لا يعلم”.

وتابعت “الدليل الثاني على ذلك …تحركت بصفتي عضو مكتب المجلس مكلفة بشؤون النواب يوم 4 جانفي لأنّهم رفضوا عقد مكتب المجلس على امتداد شهر ديسمبر ورفضوا تنظيم الجلسات واتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية يومها 5 جانفي كان من المفترض ان تبدأ الجلسة العامة على الساعة التاسعة صباحا فنظموا اجتماعا لمكتب المجلس مع 09:30 صباحا وقاموا بتأخير الجلسة العامة …وقد تحركت وطلبت الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وعقد الجلسات العامة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب نظرا لتطور الوضع الوبائي بمختلف جهات الجمهورية واثر انتهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية ووجوب حضور كافة النواب باللجان وبالجلسات العامة الطويلة في الفضاءات المغلقة وحفاظا على سلامة النواب والاداريين وكافة العاملين بالمجلس والوافدين عليه …نطلب اولا تشديد الرقابة على احترام البروتوكول الصحي داخل فضاءات المجلس وقاعات اللجان وتوفير السائل المعقم والحرص على حمل النواب والموظفين وكافة الوافدين والمشاركين في اشغال المجلس الكمامات وعقد الجلسات العامة بداية من الثلاثاء 5 جانفي بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب باعتبارها تضمن مبدأ التباعد الجسدي وتفادي تفاقم انتشار العدوى”.

وقالت موسي “قمت بارسال هذا الى الغنوشي وقلت نفس هذا الكلام ..وعاودوهولو في التقرير قالولو عندك عمل عن بعد اعملوه ولكن في صورة ضرورة حضور النواب فيجب التشديد على تطبيق البروتوكول الصحي …لا تستوجب المسألة علما كبيرا …هذا ما قلت له كعضو مكتب وارسلته اليه واصدرت فيه بلاغا للرأي العام ونشرته وسائل الاعلام ولكن لا حياة لمن تنادي …لم يتخذوا اي قرار وشاهد الرأي العام بعينيه جلسة 5 جانفي مما اضطرني حينها الى التوجه الى الدكتور ماهر العيادي المكلف بالصحة هنا في المجلس وتحدثت معه وحملناه مسؤوليته وقلت له “مادام انا ما يقبلوش مني حتى شيء انت على الاقل مهمتك اصدار تقرير لفرض احترام البروتوكول الصحي …لم يستمعوا لا لي ولا اليه”.

واشارت الى وجود نقطة اخرى تبرز سوء نية ما قاموا به يوم امس قائلة ” تم استدعاؤنا لمكتب المجلس في مكتب “توم أند جيري” (مكتب الغنوشي) وهو مكتب صغير …تم استدعاؤنا ونحن 13 عضوا بالمكتب ومعنا وجوبا رئيس الديوان والكاتب العام والمكلف بالاعلام اي 16 او 17 شخصا في مكتب توم اند جيري …هل هؤلاء اناس واعون بضرورة احترام التباعد الجسدي وبحمل الكمامة وبخطورة الوباء؟… الدليل بعثت مكتوبا طويلا عريضا لاستنكار التسيير العشوائي لأعمال المجلس ولفت النظر لجملة من النقاط ومن ضمنها طالبنا بتغيير مكان انعقاد مكتب المجلس يوم الثلاثاء 5 جانفي باعتبار خطورة تجميع ما لا يقل عن 15 شخصا في مكان ضيق لا يتسع لذلك مما يخرق بصفة مفضوحة قواعد الصحة والسلامة ويعرض حياة المشاركين في الاجتماع للخطر فضلا عن عدم توفر المساحات الضرورية لوضع الاوراق والملفات في الاجتماع”.

وقالت “النقطة الوحيدة التي تمت الاستجابة اليها هي عقد مكتب المجلس في القاعة 2 يعني ان آخر اهتمامات هؤلاء الاشخاص هي صحة النواب وتطبيق البروتوكول الصحي والوضع الوبائي في تونس ولو كانوا مهتمين بالوضع الوبائي وهم كل يوم يتبجحون بانهم الحزام السياسي للحكومة لكانوا ضربوا على الطاولة وقالوا وينو اللقاح للتونسيين …هل سمعتم يوما رئيس مجلس النواب او اشخاصا بالمجلس خرجوا وقالوا اين هواللقاح ؟…لم يوضحوا متى سيأتي اللقاح ولا ان كانت لديهم اموال لجلب اللقاح او الروزنامة …كل البلدان الافضل منا والاقل منا والتي مثلنا في المستوى الاقتصادي حددت روزنامة باستثنائنا نحن…ولو كانوا يفكرون في التونسيون لكانوا حرصوا على ايجاد حلول للمواطنين الذين نراهم “على بعضهم في الكار” ولو فكروا في تقصي الاصابات بالمعاهد والمدارس والجامعات لوجودها كلها موبوءة”.

وواصلت موسي “موجودون في المكتب خلال يوم برلماني اشرف عليه رئيس المجلس وبدؤوا يسخنون لموضوع تنقيح القانون الانتخابي وكلما قاموا بتنقيح يكون لصالحهم هم وليس لمصلحة الشعب ولا للمنظومة السياسية…لجنة الفلاحة ايضا التي يرأسها شخص من كتلة رئيس المجلس ..على رأسها ريشة عندما تقوم بعقد يوم برلماني ونحن اخبرونا انه من الممنوع اقامة مؤتمرات وندوات… النية ليست حماية النواب من اي شيء بل هناك غاية اخرى…الناس استماتوا في مكتب المجلس انو البارح ما نخرجو الا ما يتم اقرار التدابير الاستثنائية بقرار المكتب دون المرور الى الجلسة العامة وقال مكتب المجلس انه وفقا للفصل 56 لدينا الحق في تنظيم اعمال المجلس وبالتالي لسنا في حاجة للجلسة العامة …نتخذ نحن محتوى التدابير ونحدد كيف ستسير الامور وليس هناك داع لحضور النواب او لفهمهم او لاطلاعهم ويعني هذا انه سيتم اختصار مجلس النواب في 13 عضو ومن بينهم من لديه (الغنوشي) أغلبية بـ7 اصوات سيحرك بها كل الخيوط والفصول التي يود تمريرها وبقية النواب تو يسمعو سمعان مثلهم مثل وسائل الاعلام…هل هذا معقول ؟”.

وأكدت موسي أن مكتب المجلس مازال في حالة انعقاد وانه سيجتمع بعد قليل لاستكمال النقاش في علاقة بالتدابير في ظل تفشي كورونا، مهددة بألاّ تسمح كتلتها بتمرير أي قانون خلافي أو جوهري كتنقيح القانون الانتخابي في صورة تمّ اعتماد الإجراءات الاستثنائية والتصويت عن بُعد.

وبخصوص اصدار الدستوري الحر عريضة سحب الثقة من جديد من رئاسة المجلس قالت موسي “تجاوزنا اليوم سوء الادارة واصبحنا نتحدث عن خطر على المؤسسة البرلمانية وخطر على الامن القومي في البلاد لأنّه لا يمكن معرفة ما هي القرارات التي يمكن للغنوشي اتخاذها باسم البرلمان وبالتالي نحن نهيب بكافة النواب الذين هم بدورهم غير راضين عن مصادرة حقوقهم وغير راضين عن التسيير العشوائي والاعتباطي ويأتون بهم من آخر الدنيا وتشرع جلسات غير منظمة ولا يعلنون متى يعود النواب الى منازلهم …نحن نهيب بالنواب لتظافر الجهود للاسراع في امضاء العريضة وهي تتطلب 73 امضاء لتقدم لكتابة المجلس ويتم عرضها على المكتب وعلى الجلسة العامة … المجلس اليوم في خطر والبلاد في خطر والديمقراطية في خطر ونحن نقول هذا الكلام من باب المسؤولية والروح الوطنية وحرصا منا على تطبيق القانون …الخطر مع الاخوان هو انهم لا يعترفون بالقانون ولا بتطبيق الاجراءات ولا بدولة المؤسسات لأنّهم يفكرون في الحكم بمنطق أعطيه دينارا …هذه هي طريقة تفكيرهم وطريقة تسييرهم للدولة”.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here