أفريقيا برس – تونس. أصدرت الجمعة 27 ماي، لجنة البندقية بيان اعتبرت من خلاله ان المرسوم الرئاسي عدد 22 المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات غير مطابق للدستور ولا للمعايير الدولية ولا حتى للأمر 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية داعية الي الغائه.
واعتبرت اللجنة في بيانها انه لا يمكن تنظيم استفتاء يتحلى بالشرعية والمصداقية في 25 جويلية في ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا الاستفتاء وخاصة في ظل غياب نص الدستور الجديد الذي سيكون مخور الاستفتاء وفق بيان اللجنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
