أفريقيا برس – تونس. أكدت منظمة أنا يقظ الحقوقية التونسية أن الرئيس قيس سعيد لا يمكنه تعديل الدستور بسبب تجميد عمل البرلمان. وحسب بيان للمنظمة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإنها أقرت بوجود تعارض بين حديث الرئيس قيس سعيد عن احترام الدستور، وتأكيده بأنه يمكن أن يدخل تعديلا على نصه.
وشددت المنظمة التونسية على أن سعيد لا يمكنه فيعل ذلك لسبب واحد هو غياب البرلمان وتجميد اختصاصاته، مستندة إلى فصول الدستور رقم 143 و144 من الباب الثامن فيه.
وقال البيان “إنّ اعتبار مصدر “الخطر الداهم” هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلطات حتى اشعار آخر” حسب تعبير البيان.
وتطرق البيان إلى ما أسماه “حصيلة حكم قيس سعيد”، واصفا إياها بالـ”سلبيّة”، قائلا: “منذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة، ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات”.
