أفريقيا برس – تونس. وصف النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في حوار بث عبر أمواج إذاعة ” الديوان اف ام” قانون المالية التكميلي ” بانه قطوس في شكارة”…
وأضاف إن طريقة إصدار قانون المالية التعديلي كانت مفاجئة حيث تم التفطن إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع ان ” فلسفة إعداد قانون المالية ،وفق الدستور والقانون الأساسي للميزانية، تعتمد على تشريك السلطة التشريعية ومراقبة حسن رصد الإعتمادات عند مناقشة ميزانيات الوزارات وكذلك الرقابة المتزامنة لمدى تقدم تنفيذ الميزانية”.
يشار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 21021 جاء في شكل مرسوم باعتبار مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.
وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .
وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ر2 مليار دينار ) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).
