أفريقيا برس – تونس. 30 يوما مرت منذ أن خرج الرئيس قيس سعيد معلنا تجميد عمل واختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومنذ ذلك الوقت شهدت تونس تطورات عديدة سواء على الأرض أو على مستوى القرارات.
مساء الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.
30 يوما مرت منذ أن خرج الرئيس سعيد مساء 25 يوليو/تموز 2021 معلنا تجميد عمل واختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومنذ ذلك الوقت شهدت تونس تطورات عديدة سواء على الأرض أو على مستوى القرارات.
الأحد 25 يوليو/تموز 2021
ـ أعلن الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية إعفاء المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان 30 يوما.
ـ قرر سعيد تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.
ـ عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بـ”الباطلة”، فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
ـ دعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق قرارات سعيد.
الاثنين 26 يوليو/تموز
ـ قوة من الجيش تمنع الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان.
ـ مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة وتدخّل الأمن لفضها.
ـ قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالعاصمة وتطلب من المراسلين مغادرة المكان.
ـ سعيد يصدر قرارا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إضافة إلى المشيشي من مناصبهم.
ـ سعيد يقرر تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ليومين باستثناء الجيش والشرطة والكوادر الصحية.
ـ سعيد يفرض حظر تجول ليلي في البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا يستمر لمدة شهر، ووفق البيان، يستثنى من قرار منع التجول “الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة”.
ـ كما نص القرار على منع كل تجمع يزيد على 3 أشخاص في الطريق العام وبالساحات العامة.
ـ اندلعت اشتباكات في الشوارع بين مؤيدي الرئيس سعيد ومعارضيه خارج مبنى البرلمان المحصن، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
ـ أغلقت وزارة الداخلية مكتب قناة الجزيرة في العاصمة تونس.
ـ البرلمان يدين بشدة -في بيان- قرارات سعيد، معلنا رفضه المطلق لها.
ـ أكد الغنوشي في تصريح صحفي أن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله.
ـ طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة شغل بالبلاد) بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.
ـ أعرب ائتلاف الكرامة (18 نائبا) عن رفضه القطعي لقرارات سعيد، داعيا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
ـ سعيد قال إنه اتخذ قرارات بناء على ما يخوله الدستور، ويتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب، مشيرا إلى أنها تتوافق مع الدستور.
ـ سعيد دعا خلال لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، مؤكدا استقلال القضاء في المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.
ـ المشيشي أعلن في بيان أنه سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها الرئيس برئاسة الحكومة، وأنه يصطف كما كان دائما إلى جانب الشعب.
ـ رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته البرلمانية (16 نائبا) عبير موسي رحبت بقرارات سعيد، داعية إلى ضرورة الإصلاح الجذري.
الثلاثاء 27 يوليو/تموز
ـ أعفى سعيد مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات، بحسب ما ورد في أحدث نشرات الرائد (الجريدة الرسمية لتونس).
ـ شملت الإعفاءات كلا من المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المقال (المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي.
ـ كما شملت كل مستشاري رئيس الحكومة المقال، وهم رشاد بن رمضان وسليم التيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
ـ دعت حركة النهضة -وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع طارئ- القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة حفاظا على المكتسبات الديمقراطية.
ـ أجرى سعيد محادثات مع الاتحاد العام للشغل في إطار اجتماعاته الرئيسية الأولى منذ الأزمة.
الأربعاء 28 يوليو/تموز
ـ القضاء التونسي فتح تحقيقا مع 3 أحزاب سياسية، هي “النهضة”، و”قلب تونس”، و”عيش تونسي”، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس.
ـ الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.
ـ الرئيس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، معلنا أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية في حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليارات دولار من البلاد، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار.
ـ الرئيس التونسي يقرر إعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني في تونس محمد لسعد الداهش من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.
ـ قرار رئاسي باستحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.
الخميس 29 يوليو/تموز
ـ أمر رئاسي بتكليف مستشار رئاسة الجمهورية في دائرة الأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس.
ـ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.
ـ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس يأذن بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن “الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسته لها”.
ـ فتح تحقيق قضائي مع نواب في البرلمان، بينهم رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ومبروك كورشيد، ومهدي زقروبة (محام) وسماح الخماسي (محامية).
ـ أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني أنه رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية.
ـ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدعو قيس سعيد للعودة إلى المسار الديمقراطي.
وعبر بلينكن عن مخاوف بلاده من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد نشاط البرلمان.
ـ ذهبت قيادات في حركة النهضة لتحميل حزبها جزءا من مسؤولية ما جرى رغم توصيف بعضها ما حدث بأنه “غير دستوري”، ونشر القيادي البارز في الحركة علي العريض تدوينة مطولة -عبر صفحته بموقع فيسبوك- طرح فيها رؤيته الخاصة للأحداث الجارية في تونس.
الجمعة 30 يوليو/تموز
ـ الجريدة الرسمية نشرت الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر قابلة للتمديد.
ـ قوات الأمن التونسي تقوم بتوقيف نائبي البرلمان ماهر زيد وياسين العياري.
ـ قرار رئاسي بإنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ـ قرار رئاسي بإعفاء الأزهر لونغو المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية التي تشمل جهاز الاستخبارات.
ـ القضاء يفتح تحقيقا مع 4 من أعضاء حزب حركة النهضة -بينهم حارس شخصي للغنوشي- بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
ـ قرار رئاسي يقضي بتقليص ساعات حظر التجول ابتداء من 1 أغسطس/آب القادم ليصبح 7 ساعات بدلا من 11 ساعة.
السبت 31 يوليو/تموز
ـ عقب ساعات تم إطلاق سراح النائب بالبرلمان ماهر زيد بعد إعلان المحامية حنان الخميري دخول موكلها في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
ـ سلطات الأمن وضعت القاضي البشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، وهو القاضي الذي تولى التحقيق في اغتيال المعارضين اليساريين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
ـ القضاء العسكري يصدر أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة “ائتلاف الكرامة” البرلمانية، وهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد (تم توقيفه مجددا عقب ساعات من إطلاق سراحه).
ـ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يؤجل انعقاد اجتماع مجلس شورى الحركة.
ـ الغنوشي يتعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى وغادره بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.
ـ الرئيس التونسي يحث البنوك والمؤسسات المالية على خفض نسب الفائدة “لدعم الجهد الوطني من أجل الإنقاذ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين”.
ـ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، وأكد له دعم الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس، وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي.
الأحد 1 أغسطس/آب
ـ المجلس الوطني لشباب “النهضة” يدعو رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى “تكوين قيادة وطنية تتضمن كفاءات شبابية” بهدف “إنقاذ المسار السياسي في البلاد”.
ـ ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) يعلن أن الغنوشي “لم ولن يفكر مطلقا في مغادرة البلاد”، نافيا صحة أنباء عن طلبه تلقي العلاج في الخارج.
ـ حركة النهضة تعلن جاهزيتها لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
ـ نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري في العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية ضمن تداعيات إصابته سابقا بفيروس كورونا، وخرج من المستشفى بعد نحو ساعة تقريبا.
الاثنين 2 أغسطس/آب
ـ المحكمة العسكرية تلغي أمر إلقاء القبض على المحامي المهدي زقروبة ونواب البرلمان عن “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس “في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.
ـ قرار رئاسي بإعفاء وزيرين جديدين من منصبيهما، وهما وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، وتعيين سهام البوغديري خلفا له، كما تم إعفاء محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير الوزارة.
الثلاثاء 3 أغسطس/آب
ـ قرار رئاسي بإقالة كل من سفير البلاد لدى واشنطن نجم الدين الأكحل، ووالي محافظة صفاقس (جنوب) أنيس الوسلاتي.
ـ الاتحاد العام للشغل يطالب بتشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت.
الأربعاء 4 أغسطس/آب
ـ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة) تدعو “كل من يهمه الأمر” إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وقالت الهيئة في بيان إنها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير.
ـ الرئيس قيس سعيد يزور مقر وزارة الداخلية ويصرح بأن أي محاولة للمساس بالوزارة أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعه من يحاول ذلك.
ـ مجلس شورى حركة “النهضة” يعقد جلسة مشاورات استثنائية عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأحدثت انقساما سياسيا حادا.
الخميس 5 أغسطس/آب
ـ قدم رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي تصريحا بمكاسبه ومصالحه (إقرار ذمة مالية) لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في أول ظهور له منذ إقالته قبل 11 يوما، وفي ظل أنباء عن وجوده قيد الإقامة الجبرية.
ـ دعا مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس إلى “إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية”، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بـ”المراجعات الضرورية وتجديد برامجها” في ضوء “رسائل الشارع”.
ـ مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي عماد بربورة يعلن استقالته بعد انتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد لأداء قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي.
ـ جمعيات تونسية تصدر بيانا تطالب خلاله الرئيس بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد، وهذه الجمعيات هي: نقابة الصحفيين، وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
ـ الرئيس ينهي مهام 3 ولاة، وهم أكرم السبري والي المنستير (شرق)، والحبيب شواط والي مدنين (جنوب شرق)، وصالح مطيراوي والي زغوان (شمال)، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ 25 يوليو/تموز إلى 33 مسؤولا.
الجمعة 6 أغسطس/آب
ـ حركة النهضة تنفي ما تداولته وسائل إعلام محلية عن توقيعها عقد دعاية خلال يوليو/تموز الماضي مع شركة في الولايات المتحدة الأميركية مقابل 30 ألف دولار لتجميل صورتها في الخارج.
ـ الرئيس يكلف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة بدلا من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة في حكومة هشام المشيشي.
ـ النهضة تعلن رفضها وضع القيادي بالحركة الدكتور أنور معروف الوزير السابق وقضاة وناشطين وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء “غير قانوني”.
ـ النائب عن كتلة حزب “قلب تونس” جوهر المغيربي يطعن على قرارات الرئيس “الاستثنائية” أمام القضاء الإداري، في خطوة هي الثانية من نوعها.
السبت 7 أغسطس/آب
ـ “المجلس الأعلى لشباب حراك 25 يوليو” (مستقل) يدعو الرئيس إلى “التسريع في إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة”، والمجلس المؤسس حديثا يعرف نفسه بأنه داعم للرئيس سعيد وقراراته، كما يرفض الانتساب إلى أي جهة سياسية.
الاثنين 9 أغسطس/آب
ـ أصدر 45 قاضيا بيانا أعربوا خلاله عن “صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء”، واتهموا الرئيس قيس سعيد بالتعدي على حرياتهم، داعين إياه إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية” بحق القضاة.
ـ منعت النيابة 12 شخصا من السفر للاشتباه بهم في تهم فساد مالي وإداري بصفقات استخراج ونقل الفوسفات، ومن بين المشتبه بهم وزير سابق للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونائب مجمد وشقيقه، ومديرون سابقون وحاليون بشركة “فسفاط قفصة”.
ـ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي قال إن الهيئة تعرفت على مسؤولين قيد الإقامة الجبرية، لكنها لم تحصل على أسمائهم من أي جهة رسمية.
وأضاف أن من بين هؤلاء مدير المصالح المختصة في وزارة الداخلية المقال لزهر لونغو، ووزير النقل الأسبق أنور معروف، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تونس الطيب راشد.
الخميس 12 أغسطس/آب
ـ أعلن القضاء اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد بقطاع الفوسفات، من بينهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة و6 مديرين.
الأربعاء 18 أغسطس/آب
ـ قرار رئاسي بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا (قائد) للحرس الوطني.
الجمعة 20 أغسطس/آب
ـ الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) شوقي الطبيب يعلن “صدور قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية”.
ـ قرار رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.
السبت 21 أغسطس/آب
ـ توقيف النائب بالبرلمان عن كتلة “تحيا تونس” (10 مقاعد من أصل 217) لطفي علي بتهمتي “تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع”.
الأحد 22 أغسطس/آب
ـ صحيفة “الشروق” اليومية التونسية الخاصة أشارت إلى أن وحدات أمنية ألقت القبض على “إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية تستهدف الرئيس قيس سعيد” أثناء أداء زيارة مرتقبة لمدينة ساحلية.
الاثنين 23 أغسطس/آب
ـ أعلن الرئيس تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.
ـ حركة النهضة تعلن إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”.
