أفريقيا برس – تونس. يرى القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي المختص في النزاع الانتخابي أحمد الصواب في مداخلة هاتفية لاذاعة موزاييك + يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 أن ملف الصلح الجزائي منذ ولادته في 20 مارس 2022 لن ينجح ولن يتم تنفيذه وفق قوله.
وأوضح الصواب أن الأسباب التي تكمن وراء فشله تتمثل في مسألة المدة والاجال التي لابد من تغييرها حسب قوله إلى جانب العدد الضعيف للمشرفين على قانون الصلح الجزائي معتبرا أنه لا يمكنهم البت في الصلح الجزائي إلى جانب ما اعتبره التعارض مع النصوص الاخرى حيث أشار إلى أن كل من اختلس مبلغا في الفترات السابقة يصبح مطالبا بخلاص ضعفه 3 مرات وفق قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
