أفريقيا برس – تونس. قال القاضي الإداري احمد صواب في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية بعيد عن الواقع فيما يتعلق بلجنة عبد الفتاح عمر.
وأضاف احمد صواب ” المعطيات التي استشهد بها رئيس الجمهورية حول قائمة الـ460 رجل أعمال ومبلغ 13,5 مليار دينار “مغلوطة” وقد تأكدت من ذلك”.
وتابع احمد صواب ” يبدو ان الرئيس قيس سعيد سيعيد أخطاء هيئة الحقيقة والكرامة في ما يتعلق بتطبيق قرارات لجنة التحكيم والمصالحة”.
وأشار الصواب ان تطبيق ما يطمح اليه الرئيس حول فرض ان يقوم رجال اعمال متهمون بالفساد بانشطة تنموية داخل الجهات غير واقعي وسيؤسس للصراع الجهوي.
ويتمثل مقترح رئيس الجمهورية في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي ويتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
