أفريقيا برس – تونس. أكد أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في لقاء اليوم الجمعة مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ضرورة التعجيل بمراجعة بعض النصوص القانونية لتواكب المستجدات والتطورات في القطاع الصحي وخاصة منها القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدلية.
وأضاف أعضاء هيئة الصيادلة الذين يتقدمهم رئيس مجلس الصيادلة مصطفى العروسي، انه بات من الضروري أيضا سن تشريعات جديدة تنظّم عديد الجوانب المستجدّة المتصلة بصناعة الادوية ومختلف المجالات ذات الصلة، فق بلاغ للبرلمان.
وأشاروا الى المكانة الاستراتيجية التي يحتلّها مجال تصنيع الأدوية ولاسيما من حيث الاستجابة للحاجيات الداخلية والتصدير، إضافة الى خلق مواطن الشغل بالنظر الى ما يستوعبه من كفاءات واطارات عليا في اختصاصات مختلفة.
ومن جهة أخرى، مثل اللقاء مناسبة للتطرق الى الصعوبات التي تعترض الصيدلة الاستشفائية في غياب نص قانوني ينظمها، والمشاكل التي تواجهها شركات توزيع الادوية بالجملة سواء من الجانب التشريعي او اللوجستي وارتفاع تكاليف النقل، ووضعية الصيدلي البيولوجي وتثمين الدور الذي يقوم به، وواقع الصيادلة بالتفصيل وما يتعرضون له من إشكاليات من حيث النقص في الادوية.
وثمن المتدخلون الدور الذي اضطلع به صيادلة الجملة والتفصيل واسهامهم التطوّعي في إنجاح حملات التلقيح ضد كوفيد 19.
واثار أعضاء الوفد مسائل تتعلق بمعادلة الشهائد ومناظرة الاندماج في سوق الشغل بالنسبة الى الطلبة الدارسين بالخارج.
وقد اكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيدلة مبديا اهتمامه بما تمت اثارته من مشاغل . كما ثمّن الدور الذي ما فتئ يقوم به الصيادلة في تعزيز نجاعة المنظومة الصحية.
وعبّر عن استعداد مجلس نواب الشعب الى مزيد الاصغاء الى مشاكل أهل المهنة والاستنارة بارائهم في اعمال اللجان المختصة ، مع العمل على برمجة يوم دراسي على مستوى الاكاديمية البرلمانية للنظر في مختلف نقائص المدوّنة التشريعية المنظمة لهذا القطاع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
