أفريقيا برس – تونس. اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي، أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بالفعل، ولكن بصورة غير مباشرة، بـ”وقف جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، لكن المحكمة لا تملك أدوات لتنفيذ قراراتها، محملا مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن استمرار الجرائم في حق الفلسطينيين.
وفي محاكمة هي الأولى بحق إسرائيل منذ قيامها عام 1948، أمرت محكمة العدل، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تل أبيب في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، مع استمرار نظر الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”.
وأضاف العبدلي أن “إسرائيل كيان مسخ لا يؤمن بقواعد القانون الدولي إذا كانت لا تخدم مصلحته، وهو يقتل ويشرد ويتعسف، وقبل كل شيء (هو) احتلال، والاحتلال جريمة في قواعد القانون الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الاثنين “29 ألفا و92 شهيدا و69 ألفا و28 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
و”إسرائيل منذ وجودها ترتكب جريمة مستمرة، وللأسف التدابير المؤقتة التي صدرت (من محكمة العدل) لا أحد يتذكرها ونسيها المجتمع الدولي، لأن إسرائيل تقوم بدور باطني لجعل المجتمع الدولي ينسى جرائمها”، بحسب العبدلي.
وتابع: “جراء هذا الدور الباطني لإسرائيل سكت المجتمع الدولي لأن التدابير التي اتخذتها المحكمة (رغم أنها ملزمة) ليس لها مَن ينفذها”.
فضيحة أخلاقية
وعن الجدوى من ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بينما لا تُنفذ قراراتها، قال العبدلي: “أمام آلاف القتلى من أهل غزة يمكن أن نقول لا جدوى، لكن يجب إثارة مسؤولية إسرائيل، على الأقل لفضح هذا الكيان أخلاقيا وإنسانيا أمام المجتمع المدني”.
وأضاف أن “جنوب إفريقيا ذهبت إلى مجلس الأمن، وللمرة الأولى لم يتدخل المجلس في فرض التدابير الاستثنائية لأن فيه أعضاء يمتلكون حق النقض، ولهذا إسرائيل ترى نفسها محصنة”.
ومن أصل 15 عضوا في المجلس، يمكن لخمس دول استخدام النقض “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
ومعتبرا أن “طبيعة القرار قانوني ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بأكثر مما حكمت به”، قال العبدلي إنها “ليست محكمة جرائم، بل محكمة لمسؤولية الدول، وقالت إن على إسرائيل أن توقف الجرائم وتوقف محو الآثار التي من شأنها أن تضيع أركان جريمة الإبادة الجماعية وأن تسمح بدخول الأغذية”.
وشدد على أن “البعض يعتبر أن قرار المحكمة لا يأمر إسرائيل بإيقاف الجريمة، هو يأمرها بصورة غير مباشرة لأن المحكمة أجابت عن الدعوى (قبلتها) التي رفعتها جنوب إفريقيا”.
“عجز” مجلس الأمن
العبدلي قال إن “أداة التنفيذ (لقرارات المحكمة) هو مجلس الأمن (لكنه) عاجز، ونحن أمام حلقة مفرغة لأن هذا الكيان (إسرائيل) هو الذي يرتكب جريمة الإبادة، وهي أخطر الجرائم في القانون الجنائي الدولي”.
وتابع: “لا يمكن لإسرائيل أمام القواعد الموجودة للقانون الدولي أن تواصل ارتكاب هذه الجريمة، لكنها كيان محمي ومسخ غير شرعي”.
ومنتقدا عدم الضغط الجاد على إسرائيل، رأى أنه توجد “هنا مسؤولية واضحة للغرب وأمريكا والدول العربية في تواصل الجريمة الإبادة الجماعية في غزة”.
لكن “هناك مسؤولية خاصة لمجلس الأمن عن مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية، فهو المجلس الذي يسهر على تحقيق السلم والأمن في العالم، وما يحصل في غزة هو ضرب للسلم والأمن، ومن وظائف المجلس حمايتهما، لكنه تخلى عن دوره”، كما زاد العبدلي.
تعرية دول ومنظمات
واعتبر العبدلي أن “قرار محكمة العدل سيُعري الدول النافذة والمنظمات الدولية، وبينها الأمم المتحدة.. والمحكمة ليس لها جيوش لتنفيذ أحكامها، لذا نرى عجز المؤسسات الدولية عن تنفيذ أحكامها وقراراتها”.
واعتبر أنه “كان على دولة أو دول عربية أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمة العدل ولا ننتظر جنوب إفريقيا.. نيكاراغوا، التي هي بعيدة آلاف الكيلومترات عن فلسطين المحتلة، طلبت التدخل مع جنوب إفريقيا في الدعوى”.
وأردف أن “الدول العربية أطراف في الاتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948) ولم ترفع الدعوى (…) هي دول بدرجات متفاوتة لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني ما عدا بعض المساعدات”.
ومستنكرا، تساءل: “كيف يمكن لعب دور الوسيط بين جلاد مجرم وضحية؟ (…) جريمة الإبادة الجماعية لا بد أن تكون درسا للدول العربية، وهو أن إسرائيل لا تحترم أي دولة عربية وستفعل بها ما فعلت بغزة، لكن بوسائل مختلفة”.
وبيَّن أنه “في غزة السلاح يتكلم اليورانيوم المنضب، لكن في دول أخرى (تتحرك إسرائيل) بالتجسس والدور الاقتصادي الخبيث، فالدول الخليجية أصبحت تعاني من الدور الاقتصادي الخبيث الذي تلعبه فيها إسرائيل وأصبحت تضعف”.
العبدلي تساءل: “أين الدول العربية من هذا كله؟”، مضيفا أن “من واجبها على الأقل الاحتكام إلى اتفاق الدفاع العربي المشترك لعام 1950، الذي يقول إن كل اعتداء على طرف عربي هو اعتداء على المجموعة”.
وختم الأكاديمي التونسي قائلا: “ما أتمناه لو أن ميزانيات وزارات الدفاع في الدول العربية أُعطيت لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
