أفريقيا برس – تونس. لم يحرز ملف الاصلاحات الكبرى اي تقدم طيلة الأشهر العشرة الماضية، منذ 25 جويلية 2021، وفق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالدراسات والتوثيق، أنور بن قدور.
وأفاد بن قدور خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يدعم الشروع في تنفيذ الاصلاحات الكبرى وله مقاربته الخاصة للنهوض باصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن مزيد ارجاء تنفيذ الاصلاحات ستكون تداعياته سلبية على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
ودعا الى توحيد خطابي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية، ملاحظا وجود “عدم تطابق في التصريحات حول المعطيات الاقتصادية والمالية بين رأسي السلطة التنفيذية”، وفق تقديره.
وذكر القيادي بالاتحاد، أن كل الأطراف تعلم بوجود اشكاليات بين تونس والجهات المانحة، داعيا الى مصارحة الشعب التونسي حول وضعية المالية العمومية.
واستند الى أن المانحين ومن بينهم صندوق النقد الدولي لا يقدم شروطا جاهزة ولا يتدخل في نوعية الاجراءات الواجب تنفيذها بل يضع محاور يتوجب التسريع باصلاحها من ذلك كتلة الأجور والعجز، مؤكدا أن اتحاد الشغل يساند الحصول على تمويل من الصندوق على أن تكون حزمة الاصلاحات نابعة من ارادة تونسية.
وقال إن الاتحاد أبدى درجة عالية من المرونة من أجل التقدم في الاصلاحات لكن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بنفس التعاون، مذكرا بموقف المنظمة الداعم لاصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وكذلك برفضها رفع الدعم عن الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن جملة من القرارات التي نصت بالخصوص على اقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد مجلس نواب الشعب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
