أفريقيا برس – تونس. انطلقت، اليوم السبت بمدينة صفاقس، الأيام البرلمانية الأولى لكتلة الأحرار، التي تتواصل على مدى يومين، تحت عنوان “التوجهات الإستراتيجية : التصرف في النفايات في تونس”.
وأكد المنسق العام للايام البرلمانية، معز برك الله، “أن الهدف من تنظيم هذه الأيام البرلمانية التي تعقد لأول مرة خارج أسوار قبة البرلمان بحضور مختلف الكتل من غير المنتمين عن كل ولايات الجمهورية، هو تقريب اعضاء المجلس من عالم الإستراتيجيات والتقنيات والتكنولوجيا وسن القوانين وإدارتها، حتى يكون النائب ملما بمختلف مشاغل المواضيع التي يتم طرحها وبكل حيثيات سن أي قانون ويكون قوة إقتراح للقوانين “.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “أن سن القوانين يستوجب فهما وتصورا وقراءة دقيقة من قبل نائب الشعب، لمختلف النقاط الإستراتيجية والتقنية والمالية العالقة بتلك القوانين من أجل التمكن من آليات تنفيذها”.
مضيفا قوله” هذا ما سيتم الإشتغال عليه خلال هذه الأيام البرلمانية الأولى، وتضمينه في خارطة طريق في خاتمة هذه الأيام للإستئناس بها، وتقديمها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب “.
وإعتبر، المنسق العام للأيام البرلمانية الأولى “أن تعطل المشاريع الوطنية، يكمن أساسا في التجاذبات وغياب الإتفاق في التوجهات الإستراتيجية والتقنيات على مستوى المجتمع المدني”، وفق تقديره.
وشدد على ضرورة أن يتحمل أعضاء مجلس نواب الشعب مسؤوليتهم التاريخية في فهم التوجهات الإستراتيجية، وأن يلعبوا دورهم الرقابي والتشريعي من حيث بلورة وسن قوانين رائدة وإستشرافية وإستراتيجية لحل الإشكاليات العالقة بتعطل المشاريع الوطنية، وتوحيد الآراء والتقريب بين مختلف الفرقاء والأطياف، والتصدي لكل التجاذبات”.
وبخصوص التصدي ورفع الخطر البيئي الذي تعيشه جهة صفاقس، منذ نحو سنتين، قال المتحدث “ان عملية ردم النفايات المعمول بها حاليا تعد ترقيعية مؤقتة لا فائدة منها، مما جعل جهة صفاقس أصبحت تعد من ضمن ال10 ولايات التي ليس لها مصبا مهيئا”.
من جهتها، أكدت نائب رئيس مجلس نواب الشعب، سوسن مبروك، على أن “مجال التصرف في النفايات يستوجب إحداث مقاربة تشاركية تتداخل فيها كل من المقاربة الاستراتيجية والسياسية والمالية والتقنية واللوجستية، وان تلعب فيها الدولة دورها الفعال في مجابهة هذا التحدي، إضافة إلى تدخل كل الأطراف الأخرى وعلى رأسها القطاع الخاص والاستثمار في مجال التصرف في النفيات وتحويلها إلى طاقة بديلة”.
وإعتبرت، ان “مشكلة النفايات والتغيرات المناخية حدث عالمي لا يشغل تونس فحسب، بل كل العالم نتيحة العديد من الأسباب” داعية إلى ضرورة تشخيص الأسباب وتقييم الوضع البيئي الحالي في” تونس في مقارنة ببقية الدول وموقع تونس في هذا المجال مع مراجعة الخطط الإستراتيحية سواء التي وضعتها الدولة أو التي قدمها الخبراء والمختصين في هذا المجال.
من ناحيته، ذكر المدير العام بوزارة البيئة، شكري المزغني، “أن المقترح الذي سيتم تقديمه خلال هذه الأيام البرلمانية الأولى التي أختير لها موضوع التوجهات الإستراتيجية : التصرف في النفايات في تونس، يتمثل في إدماج مفهوم الإقتصاد الدائري، موضحا قوله “أن هذه الإستراتيحية الخصوصية التي تعمل على إدراج الإقتصاد الدائري في التصرف في النفايات، تحظى بعناية فائقة على الصعيد الدولي والإقليي بإعتباره نظام اقتصادي جديد يعمل على التقليص من هدر الموارد الطبيعية واستعمالها بصفة مستمرة أخذا بعين الاعتبار لحياة الدولة”.
وأضاف المزغني، انه “سيتم انطلاقا من الاستراتيجيات السابقة على ادماج مفهوم الاقتصاد الدائري في مخطط العمل على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، وتحديد الأطراف الفاعلة في مجال النفيات، وبلورة مؤشرات لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية ومختلف مكوناتها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
