أفريقيا برس – تونس. قررت محكمة تونسية، الجمعة، الإبقاء على الأمين العام الأسبق لحزب التيار الديمقراطي المحامي غازي الشواشي في حالة سراح، في قضية كانت رفعتها ضده وزيرة العدل ليلى جفال تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها نجله إلياس الشواشي على صفحته في فيسبوك.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جفال قضية ضد الشواشي، على خلفية تصريح إذاعي قال فيه إن “رئيسة الحكومة (نجلاء بودن) قد قدمت استقالتها”.
وقال الشواشي الابن: “إبقاء غازي الشواشي في حالة سراح في قضية متعلقة بالمرسوم 54 المرفوعة من قبل وزيرة العدل ليلى جفال”.
وصباح الجمعة، مثُل الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، بتهمة “نشر أخبار زائفة ونَسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي”، وفق المرسوم 54.
وينص المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2022 في فصله الـ 24، على أنه “يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
وبالتزامن مع الجلسة، نُظمت وقفة تضامنية أمام المحكمة بحضور عدد من قيادات التيار الديمقراطي وأفراد عائلة الشواشي وعدد من السياسيين، وفق مصادر اعلامية.
ورغم قرار المحكمة، الجمعة، إلا أن الشواشي لا يزال يواجه تهمة ثانية هي “التآمر على أمن الدولة”.
وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أوقفت السلطات التونسية الشواشي، ووجهت له تهمة “التآمر على أمن الدولة”، إلى جانب عدد آخر من الناشطين والسياسيين.
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تقول المعارضة إنها “اعتقالات سياسية”، الأمر الذي تنفيه السلطات.
أما الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي ينفي ما تقوله المعارضة، فقد اتهم في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
